‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

• 1. ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺎهﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮیﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺪور‬ ‫هﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﻋﺪة‬ ‫اﻟﺒﺎب‬ ‫هﺬا‬ ‫یﺘﻀﻤﻦ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬ ‫هﺬا‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫وﺳﺘﻌﺎﻟﺞ‬:- ‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬:‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻌﺮیﻒ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬:‫وﺗﻄﻮرﻩ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬:‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺼﺎدر‬ ‫اﻟﺮاﺏﻊ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬:‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺧﺼﺎﺋﺺ‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬:‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أﺳﺎس‬ ‫اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬:‫اﻷﺧﺮى‬ ‫ﺏﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺹﻠﺔ‬
• 2. •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ •‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻌﺮیﻒ‬ •‫وﻳﺘﻀ‬ ،‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﺮوع‬ ‫ﻣﻦ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻓﺮﻋ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ‬‫ﺕﺘﻌﻠﻖ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻤﻦ‬ ‫ﺏ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﺻﻒ‬ ‫هﻨﺎ‬ ‫وﻣﻦ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺏﺎﻹدارة‬‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺄﻧﻪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ •‫ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﻔﺮوع‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫وﺕﻤﻴﺰﻩ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪﻗﻴﻖ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫وﻳﻘﺘﻀﻲ‬‫ﺕﺪرس‬ ‫أن‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﺮوع‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺎت‬:‫وﻣﻮﺽﻮﻋﺎت‬ ‫ﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﻲ‬ ‫واﻟﻤﻌﻴﺎر‬ ‫اﻟﺸﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أﺧﺮى‬ ‫ﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹداري‬... •ً‫ﻻ‬‫أو‬:‫اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ‬ ‫واﻟﻤﺼﺪر‬ ‫اﻟﺸﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‬:- •‫اﻷﺟ‬ ‫ﺕﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﻘﻮم‬ ‫اﻟﺸﻜﻠﻲ‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﻌﻴﺎر‬‫هﺬا‬ ‫وﺻﻮر‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﻬﺰة‬ ‫ﻣﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺻﻮرة‬ ‫أم‬ ،‫ﻣﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫ﺻﻮرة‬ ‫هﻲ‬ ‫وهﻞ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬:‫ﺏﺄﻧﻪ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﻌﺮف‬ ‫اﻻﺱﺎس‬ ‫هﺬا‬ ‫وﻋﻠﻰ‬" ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬." •‫ﺕﺒﺎﺵﺮ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻴﻘﻮم‬ ‫اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‬ ‫أﻣﺎ‬‫ﺕﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺱﺒﻴﻞ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻩ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫هﺬا‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﺕﻠﺠﺄ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬،‫ﻣﺎدﻳﺔ‬ ‫أو‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫أم‬ ‫ﺏﺸﺮﻳﺔ‬ ‫آﺎﻧﺖ‬ ‫ﺱﻮاء‬ ‫ﻳﻌﺮ‬ ‫ﻳﻌﺮف‬ ‫اﻻﺱﺎس‬ ‫هﺬا‬ ‫وﻋﻠﻰ‬ ‫واﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫ﺱﻠﻄﺎت‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺏﻪ‬ ‫ﺕﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬‫ﺏﺄﻧﻪ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ف‬"‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟ‬ ‫اﻷﺟﻬﺰة‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬ ‫وﻳﺒﻴﻦ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ووﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎط‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺬي‬‫ﺕﻤﻠﻜﻪ‬ ‫وﻣﺎ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﻬﻴﺌﺎت‬ ‫واﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫ﺱﻠﻄﺎت‬ ‫ﻣﻦ‬. •‫اﻟﺠ‬ ‫ﺏﻀﺮورة‬ ‫اﻟﻘﻮل‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﻳﺬهﺐ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫اﻻﺕﺠﺎﻩ‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬‫واﻟﻤﻮﺽﻮﻋﻲ‬ ‫اﻟﺸﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﻦ‬ ‫ﺏﻴﻦ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮ‬ ‫ﻓﺈن‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ‬ ،ً‫ﺎ‬‫ﻣﺎﻧﻌ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺟﺎﻣﻌ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺕﻌﺮﻳﻔ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺕﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻓﻲ‬‫هﻮ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‬ ‫هﺬا‬ ‫ﺏﺤﺴﺐ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ن‬ ‫وﻧﺸﺎ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺕﻨﻈﻴﻤ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﺮوع‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻓﺮع‬‫ورﻗﺎﺏﺔ‬ ‫ورﻗﺎﺏﺔ‬ ‫ووﺱﺎﺋﻞ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻃ‬.
• 3. •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻧﻴ‬:‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ •‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻀﻴﻖ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﻳﻨﺼﺮف‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺕﻄﺒﻖ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻹ‬ ‫ﺕﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫واﻟﻮﺱﺎﺋﻞ‬ ،‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻷﺟﻬﺰة‬ ‫ﻧﺸﺎط‬ ‫ﺕﻨﻈﻴﻢ‬،‫واﻟﻤﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫دارة‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ‬ ‫وهﺬﻩ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫هﺬا‬ ‫وﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫أهﺪاﻓﻬﺎ‬ ‫ةﺕﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‬ ‫اﻣﻤﺎرﺱﺔ‬‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬. •‫ﺏﺄﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮﺽﻮﻋﺎﺕﻪ‬ ‫ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻳﻌﺮف‬:‫وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‬ ‫ﺕﻨﻈﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﻧﻮاﺣﻲ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓ‬ ‫اﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺏﻪ‬ ‫ﺕﺘﻤﺘﻊ‬ ‫وﻣﺎ‬ ،‫واﻟﻤﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ووﺱﺎﺋﻠﻬﺎ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻟﺮﻗﺎﺏﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‬ ‫ﻣﺒﺎﺵﺮة‬ ‫ﻲ‬ ‫وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺕﺼﺮﻓﺎﺕﻬﺎ‬. •‫اﻟ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﻣﻦ‬ ً‫ا‬‫ﻋﺪد‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫یﺘﻨﺎول‬ ‫اﻟﺘﻌﺮیﻒ‬ ‫هﺬا‬ ‫وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻬﺎﻣﺔ‬:- •1.‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬:‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬. •2.‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط‬:‫اﻹ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫أﻧﺸﺊ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫ﺕﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻳﺘﻮﻟﻰ‬‫وهﻮ‬ ،‫ﻟﻤﺒﺎﺵﺮﺕﻪ‬ ‫داري‬ ‫ﺕﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﺕﺮﻳﺪ‬ ‫ﻏﺎﻳﺎت‬ ‫وﻳﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺏﻪ‬ ‫ﺕﻘﻮم‬ ‫ﻧﺸﺎط‬ •3.‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬:‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺕﺤﻜﻢ‬ ‫ﺣﻴﺚ‬. •4.‫واﻟﻮ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫وﺕﺼﺮﻏﺎت‬ ‫أﻋﻤﺎل‬ ‫ﺕﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫أﻋﻤﺎل‬‫ﺕﺒﺎﺵﺮ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺱﺎﺋﻞ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ •5.‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﻮال‬:،‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﻮﺽﺢ‬‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺣﺼﻮل‬ ‫وآﻴﻔﻴﺔ‬ ‫واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ،‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻧﺰع‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫وآﻴﻔﻴﺔ‬ ‫اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺏﻬﺎ‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع‬. •6.‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻣﺘﻴﺎزات‬:‫اﻹدارﻳ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺏﻬﺎ‬ ‫ﺕﺘﻤﺘﻊ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻻﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫ﻳﺒﻴﻦ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ف‬‫ﻣﺒﺎﺵﺮﺕﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺕﺤﻘﻴﻖ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻬﺎدف‬ ‫ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ‬. •7.‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬:‫أﻋﻤﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺏﺔ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮﺽﻮع‬ ‫هﺬا‬ ‫وﻓﻲ‬،‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫اﻟ‬ ‫وﻗﻀﺎء‬ ‫اﻹﻟﻘﺎء‬ ‫ﻗﻀﺎء‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫وآﻴﻔﻴﺔ‬‫ﺘﻌﻮﻳﺾ‬.
• 4. •‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ •‫وﺗﻄﻮرﻩ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬:‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﺗﻄﻮرﻩ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ •‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬:‫ﺏﺮیﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﺗﻄﻮرﻩ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ •‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬:‫اﻻردن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﺗﻄﻮرﻩ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﺗﻄﻮرﻩ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ •‫ﻣﻬ‬ ‫ﺏﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺕﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻣﺜﻠﻤﺎ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟﻨﺸﺄة‬ ً‫ا‬‫ﻣﻬﺪ‬ ‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫ﺕﻌﺘﺒﺮ‬‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺏﻲ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻟﻨﺸﺄة‬ ً‫ا‬‫ﺪ‬..‫وﺕﺮﺟﻊ‬ ‫ﺕﻜﻮﻧﺖ‬ ‫ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﺜﻮرة‬ ‫ﻋﻬﺪ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﺸﺄة‬‫ﺏﻌﺪ‬ ‫وأﺣﻜﺎﻣﻪ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﺪوﻟ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺟﻬﻮد‬ ‫ﺏﻔﻀﻞ‬ ‫وذﻟﻚ‬ ،‫ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻟﺘﺎﺱﻊ‬ ‫اﻟﻘﺮن‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﺜﻮرة‬‫اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫اﺱﺘﺤﺪﺙﻪ‬ ‫وﻣﺎ‬ ،‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬ ‫ﺔ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺠﺎل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺎت‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬. •‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﺗﻄﻮر‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ ‫ﻣﺮاﺡﻞ‬ ‫وﺏﺎﺧﺼﺎر‬ ‫یﻠﻲ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫وﻧﻌﺮض‬. •‫اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ‬:‫اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻣﺮﺡﻠﺔ‬ •‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ‬:‫اﻟﻤﻘﻴﺪ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻣﺮﺡﻠﺔ‬ •‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ‬:‫اﻟﻤﻔﻮض‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻣﺮﺡﻠﺔ‬)‫اﻟﺒﺎت‬ ‫أو‬.(
• 5. •‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫ﺏﺮیﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﺗﻄﻮرﻩ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ •‫ﻗﺎ‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫أو‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﺣﻮل‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرن‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺴﺎؤل‬ ‫ﺙﺎر‬ ‫ﻟﻘﺪ‬‫اﻷﻧﺠﻠﻮﺱﻜﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪول‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫إداري‬ ‫ﻧﻮن‬ ‫وإﻧ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫إدارﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎآﻢ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻻ‬ ‫دول‬ ‫وهﻲ‬ ‫ﺏﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫رأﺱﻬﺎ‬ ‫وﻋﻠﻰ‬‫ﺏﻨﻈﺮ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ‬ ‫ﺕﺨﺘﺺ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫ﺏﻨﻈﺮ‬ ‫ﺕﺨﺘﺺ‬ ‫ﻓﻬﻲ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬ ‫آﺎﻧﺖ‬ ‫أﻳﺎ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫ﺏﻨﻈﺮ‬ ‫ﺕﺨﺘﺺ‬ ‫آﻤﺎ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬. •‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫اﻻردن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﺗﻄﻮرﻩ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ •‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺧﺎﺽﻌ‬ ‫اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻼد‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫آﻐﻴﺮﻩ‬ ‫اﻷردن‬ ‫آﺎن‬‫اﻟﺮﺏﻊ‬ ‫ﻣﻨﺬ‬ ‫اﻣﺘﺪت‬ ‫ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫ﻓﺘﺮة‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﺔ‬ ‫أ‬ ‫وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﻘﺮن‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻟﺮﺏﻊ‬ ‫ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﻘﺮن‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻷول‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫هﺰﻳﻤﺔ‬ ‫ﺙﺮ‬ ‫ﻓﺄد‬ ‫ﻧﻔﻮذ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻼد‬ ‫ﺕﺠﺰأة‬ ‫ﺙﻢ‬ ‫اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﺮب‬‫ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻷردن‬ ‫وﺵﺮق‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫ﺧﻠﺖ‬ ‫ﺏﺄﻧﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫اﻻردن‬ ‫أوﺽﺎع‬ ‫ﺕﺄﺙﺮت‬ ‫وﻗﺪ‬ ‫اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﻔﻮذ‬‫اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﺏﻴﻨﻬﺎ‬ ‫وﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﺏﺸﻜﻞ‬ ‫واﻻداري‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﺏﺸﻜﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬. •‫ﻣﺮﺡﻠ‬ ،‫ﻣﺮاﺡﻞ‬ ‫ﺙﻼث‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻردن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﺗﻄﻮرﻩ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ ‫وﺳﻨﻌﺮض‬‫وﻣﺮﺡﻠﺔ‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻬﺪ‬ ‫ﺔ‬ ‫دﺳﺘﻮر‬ ‫ﺏﻌﺪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وﻣﺮﺡﻠﺔ‬ ‫اﻟﺒﺮیﻄﺎﻧﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﺪاب‬1952. •‫اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ‬:‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻬﺪ‬ ‫ﻣﺮﺡﻠﺔ‬ •‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ‬:‫اﻟﺒﺮیﻄﺎﻧﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﺪاب‬ ‫ﻣﺮﺡﻠﺔ‬ •‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ‬:‫دﺳﺘﻮر‬ ‫ﺏﻌﺪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺮﺡﻠﺔ‬1952
• 6. •‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ •‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺼﺎدر‬ •‫ﻳﺴﺘﻘ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻷﺻﻮل‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺏﻊ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﺏﻮﺟﻪ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺏﻤﺼﺎدر‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ‬‫ﻗﻮاﻋﺪﻩ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣﺼﺎدر‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ﻓﺮوع‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫آﻐﻴﺮﻩ‬ ‫اﻹداري‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وأﺣﻜﺎﻣﻪ‬‫وهﺬﻩ‬ ‫وأﺣﻜﺎﻣﻪ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪﻩ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﻤﺪ‬ ‫هﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‬:،‫اﻹداري‬ ‫واﻟﻔﻘﻪ‬ ‫اﻹداري‬ ‫واﻟﻌﺮف‬ ،‫اﻹداري‬ ‫واﻟﻘﻀﺎء‬ ،‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬. •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺘﺸﺮیﻊ‬ •‫اﻟﻘﺎﻧ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺼﺎدر‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫آﻤﺼﺪر‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ‬‫ﺱﻠﻄﺔ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫واﻟﺼﺎدرة‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﻮﺏﺔ‬ ‫ﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮا‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫آﺜﻞ‬ ‫ﺏﺎﺻﺪار‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻓﺈذا‬ ،‫ﻣﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‬‫ﺕﻜﻮن‬ ‫اﻟﺘﺄﺱﻴﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫هﻲ‬ ‫ﻋﺪ‬ ‫ﺏﺼﺪد‬)‫دﺱﺘﻮر‬(‫أ‬ ،‫ﻋﺎدي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫إزاء‬ ‫ﻧﻜﻮن‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫هﻲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫آﺎﻧﺖ‬ ‫وإذا‬‫هﺬﻩ‬ ‫آﺎﻧﺖ‬ ‫إذا‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸﺮﻋ‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ‬ ‫أو‬ ‫ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻟﻴﺪﻳﻨﺎ‬ ‫ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫هﻲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫آﻞ‬ ‫اﻟﻮاﺱﻊ‬ ‫ﺏﺎﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ً‫ﺎ‬‫إدارﻳ‬ ً‫ﺎ‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺔ‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫ﻓﺮد‬ ‫آﺎن‬ ‫ﺱﻮاء‬ ،‫ﻣﻜﺘﻮﺏﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫ﺏﻮﺽﻊ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص‬. •ُ‫ﻻ‬‫أو‬:‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‬:- •‫ﺏﻌﺾ‬ ‫ﻧﺼﻮﺻﻪ‬ ‫ﺕﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ً‫ﺎ‬‫رﺱﻤﻴ‬ ً‫ا‬‫ﻣﺼﺪر‬ ‫راﻟﺪﺱﺘﻮر‬ ‫ﻳﻌﺘﺐ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫واﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻷردﻧﻲ‬ ‫اﻟﺪﺱﺘﻮر‬ ‫ﺕﻀﻤﻦ‬ ‫وﻗﺪ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺏﻤﻮﺽﻮﻋﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺏﻤﻮﺽﻮﻋﺎت‬
• 7. •‫ﺙﺎﻧﻴﺎ‬:‫اﻟﻌﺎدي‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬:- •‫اﻟ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺼﺎدر‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫آﻤﺼﺪر‬ ‫اﻟﻌﺎدي‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﻳﻨﺼﺮف‬‫ﺕﻀﻌﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺪﺱﺘﻮر‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم‬ ً‫ﺎ‬‫ﻃﺒﻘ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬. •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻟﺜ‬:‫اﻟﻠﻮاﺋﺢ‬ ‫أو‬ ‫اﻷﻧﻈﻤﺔ‬:- •‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺕﺼﺪرهﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺏﺎﻧﻬﺎ‬ ‫اﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﺕﻌﺮف‬‫ﺕﻘﻮم‬ ‫وهﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕﻬﺎ‬ ‫اﺧﺘﻼف‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫ﺏﻌﺾ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫وﻳﻄﻠﻖ‬ ،‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﺏﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ‬)‫أﻧﻈﻤﺔ‬(‫اﻵﺧﺮ‬ ‫ﺏﻌﻀﻬﺎ‬ ‫وﻓﻲ‬)‫ﻗﺮارات‬ ‫أو‬ ‫ﻟﻮاﺋﺢ‬ ‫ﺕﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬( •‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ •‫اﻟ‬ ‫ﻓﻬﻮ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺠﺎل‬ ‫وﻣﻤﻴﺰﻓﻲ‬ ‫هﺎم‬ ‫ﺏﺪور‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﺽﻲ‬ ‫ﻳﻘﻮم‬‫اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص‬ ‫ﻳﻔﺴﺮ‬ ‫ﺬي‬ ‫ا‬ ‫ﺏﺎﺱﺘﻨﺒﺎط‬ ‫ﻳﻘﻮم‬ ‫اﻟﻤﻤﻴﺰ‬ ‫اﻟﺪور‬ ‫ﺏﻬﺬا‬ ‫وهﻮ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎرﺽﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص‬ ‫ﺏﻴﻦ‬ ‫وﻳﻮﻓﻖ‬‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﺕﺘﻼءم‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﻘﺎﻋﺪة‬ ‫ﺣﻠﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻳﺴﻌﻔﻪ‬ ‫ﺕﺸﺮﻳﻌﻲ‬ ‫ﻧﺺ‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬. •‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺕﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻳﻨﺤﺼﺮ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﺽﻲ‬ ‫دور‬ ‫آﺎن‬ ‫وإذا‬‫ﻓﺈن‬ ‫أﻣﺎﻣﻪ‬ ‫اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘ‬ ‫واﺏﺘﻜﺎر‬ ‫ﺏﺎﺏﺘﺪاع‬ ‫ﻳﻘﻮم‬ ‫ﺣﻴﺚ‬ ‫هﺎم‬ ‫اﻧﺸﺎﺋﻲ‬ ‫ﺏﺪور‬ ‫ﻳﻘﻮم‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﺽﻲ‬‫ﻣﻊ‬ ‫ﺕﺘﻨﺎﺱﺐ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫واﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫ﺏﺎﺱﺘﺨﻼص‬ ‫ﻳﻘﻮم‬ ‫أﻧﻪ‬ ‫آﻤﺎ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻷﺱﺲ‬ ‫وﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫روح‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻮن‬ ‫وﻣﻦ‬ ،‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺱﻲ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻳﻘﻮم‬ ‫اﻟﺘﻲ‬‫دول‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻداري‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫وﺻﻒ‬ ‫هﻨﺎ‬ ‫إﻧﺸﺎﺋﻲ‬ ‫ﻗﻀﺎء‬ ‫ﺏﺄﻧﻪ‬ ‫وﻣﺼﺮ‬ ‫آﻔﺮﻧﺴﺎ‬ ‫اﻟﻤﺰدوج‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬. •‫اﻻهﺘﻤﺎ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺼﺎدر‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫آﻤﺼﺪر‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫وأهﻤﻴﺔ‬‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﺎدرة‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﺏﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬ ‫م‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻣ‬ ‫واﻟﻔﻘﻬﺎء‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎة‬ ‫اﻟﻬﺎم‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﻊ‬ ‫ﺕﻌﺘﺒﺮ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ‬‫ﻋﻦ‬ ‫ﺕﻜﺸﻒ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫هﻲ‬ ‫ﻷﻧﻬﺎ‬ ‫واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ‬ ‫ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻲ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺕﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‬ ‫آﻴﻔﻴﺔ‬ ‫وﺕﺤﺪﻳﺪ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺟﻮهﺮ‬.
• 8. •‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻌﺮف‬ •‫اﻗﺎﻧﻮﻧﻴ‬ ‫ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﺪوﻧﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫ﻣﻨﺄﻗﺪم‬ ‫اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺕﻌﺘﺒﺮ‬‫اﻷﺻﻞ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮاﺋﻊ‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺏﺎﻟﻨ‬ ً‫ا‬‫دور‬ ‫ﺕﻠﻌﺐ‬ ‫أﺻﺒﺤﺖ‬ ‫ﺣﺘﻰ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫وﺕﻄﻮرت‬ ‫اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﺮوع‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺴﺒﺔ‬ ‫ﺏﺄن‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻤﺒﺪأ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﻘﻮم‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﺪا‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ،‫واﻟﻌﺎم‬"‫ﺏﻨﺺ‬ ‫إﻻ‬ ‫ﻋﻘﻮﺏﺔ‬ ‫وﻻ‬ ‫ﻻﺟﺮﻳﻤﺔ‬"‫اﻟﺬي‬ ‫اﻷﻣﺮ‬ ‫واﻟﺘﺠﺮﻳﻢ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎب‬ ‫ﻣﺠﺎل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮﺣﻴﺪ‬ ‫اﻟﺮﺱﻤﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‬ ‫اﻟﻤﺒﺪأ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﻘﻮم‬. •‫وﻓﻘ‬ ‫ﻳﻨﺸﺄ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺼﺎدر‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻜﺘﻮب‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫آﻤﺼﺪر‬ ‫اﻹداري‬ ‫واﻟﻌﺮف‬‫واﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﺱﺘﻘﺮ‬ ‫ﻟﻤﺎ‬ ً‫ﺎ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﻴﺮ‬ ‫ﺕﻜﺮار‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﻧﻤﻂ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻟﺴﻴﺮ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ‬‫وﻣﻊ‬ ‫وﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﻢ‬ ‫ﺏﺸﻜﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺨﺮوج‬ ‫وﻋﺪم‬ ‫ﺏﺎﻟﺰاﻣﻬﺎ‬ ‫واﻷﻓﺮاد‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻟﺪى‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎد‬ ‫ﺕﺮﺱﻴﺦ‬‫إدارﻳﺔ‬ ‫أﻋﺮاف‬ ‫اﻳﺠﺎد‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﻳﺆدي‬ ‫هﺬا‬ ‫ﻣﻠﺰﻣﺔ‬. •‫اﻟﻘ‬ ‫ﻣﺼﺎدر‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﺏﺎﻟﻌﺮف‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫اﻟﻌﺪل‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻋﺘﺮﻓﺖ‬ ‫اﻷردن‬ ‫وﻓﻲ‬‫ﺏﻌﺾ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﺱﻠﻤﺖ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫واﻋﺘﺒﺮت‬ ‫اﻷﻟﺰاﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮف‬ ‫ﺏﻘﻮة‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‬‫واﺕﺨﺬﺕﻬﺎ‬ ‫واﻟﺘﺰاﻣﺎﺕﻬﺎ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺟﺮت‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺏﻤﺜﺎﺏﺔ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﻨﻬﺎﺟ‬. • •‫اﻟﺮاﺏﻊ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻔﻘﻪ‬ •‫ﻋ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺕﺼﺪر‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻵراء‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﺏﺸﻜﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺠﺎل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ‬‫ﺵﺮح‬ ‫ﺵﻜﻞ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫أو‬ ‫اﺏﺤﺎث‬ ‫أو‬ ‫ﻠﻴﻤﺎء‬ ‫ﻧﻘﺪهﺎ‬ ‫أو‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫اﻟﻐﺎﻣﺾ‬ ‫وﺕﻔﺴﻴﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﺼﻮص‬. •ً‫ا‬‫ﻣﺼﺪر‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻓﻬﻮ‬ ،‫رﺱﻤﻴﺔ‬ ‫ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺼﺎدر‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫آﻤﺼﺪر‬ ‫ﻟﻠﻔﻘﻪ‬ ‫وﻟﻴﺲ‬‫هﻮ‬ ‫واﻧﻤﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ‬ ً‫ﺎ‬‫رﺱﻤﻴ‬ ‫ا‬ ‫واﺱﺘﺨﻼص‬ ‫وﺕﻔﺴﻴﺮهﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺵﺮح‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫دورﻩ‬ ‫ﻳﻘﺘﺼﺮ‬ ‫ﺕﻔﺴﻴﺮي‬ ‫ﻣﺼﺪر‬‫اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﻵراء‬ ‫ﺏﺎ‬ ‫ﻓﻬﻮ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻳﻜﻮن‬ ‫أن‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺕﺒﻴﻦ‬ ‫واﻟﺘﻲ‬ ‫واﻷﺱﺎﻧﻴﺪ‬ ‫ﺏﺎﻟﺤﺠﺞ‬‫ﻣﻀﻤﻮن‬ ‫ﻳﻔﺴﺮ‬ ‫ﺕﻔﺴﻴﺮي‬ ‫ﻣﺼﺪر‬ ‫ﻣﺠﺮد‬ ‫ﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺕ‬ ‫وﻻ‬ ‫اﻻﻗﻨﺎع‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺕﻘﺘﺼﺮ‬ ‫أدﺏﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘﻮﺕﻪ‬ ‫ﻳﻨﺸﺮهﺎ‬ ‫وﻻ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة‬‫اﻻﻟﺰام‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ذﻟﻚ‬ ‫ﺘﻌﺪى‬.
• 9. •‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫ا‬‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻤﺒﺎدئ‬ •‫ﻳﺴﺘ‬ ‫أو‬ ‫ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﺏﺸﻜﻞ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫ﺕﻌﻨﻲ‬‫اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻨﺒﻄﻬﺎ‬ ‫اﻟ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺠﺎل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وهﻲ‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﻪ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﻳﻌﻠﻨﻬﺎ‬ ‫وﻳﻘﺮرهﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﻮﺏﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻤﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮة‬ ‫وﻣﻨﺤﻬﺎ‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﻪ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وأﺏﺮزهﺎ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﺱﺘﺨﻠﺼﻬﺎ‬ •‫اﻟ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫آﻤﺼﺪر‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫ﻷهﻤﻴﺔ‬ ً‫ا‬‫وﻧﻈﺮ‬‫اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮة‬ ‫ﺕﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺻﻌﻮﺏﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻨﺎﺣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﻣﺼﺎدر‬ ‫دراﺱﺔ‬ ‫ﺱﻨﺘﻨﺎول‬ ‫ﻓﺈﻧﻨﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫ﻟﻬﺬﻩ‬‫وﻣﺪى‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺙﻢ‬ ‫وﻣﺎهﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﺰاﻣﻬﺎ‬. •‫اﻟﺮاﺏﻊ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ •‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺧﺼﺎﺋﺺ‬ •‫اﻟﻘﻮ‬ ‫ﻓﺮوع‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻤﻴﺰﻩ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺏﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫یﺘﻤﻴﺰ‬‫هﺬﻩ‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ‬ ‫اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻧﻴﻦ‬ ‫یﻠﻲ‬ ‫ﺏﻤﺎ‬ ‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ‬:- •ً‫ﻻ‬‫أو‬:-‫اﻟﻨﺸﺄة‬ ‫ﺡﺪاﺙﺔ‬ •‫ﻧﻈﺮﻳﺎﺕﻪ‬ ‫أن‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﺕﻄﻮر‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻜﻼم‬ ‫ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺏﻴﻨﺎ‬ ‫أن‬ ‫ﺱﺒﻖ‬‫اﻷول‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫إﻻ‬ ‫ﺕﺘﺒﻠﻮر‬ ‫ﻟﻢ‬ ‫وﻣﺒﺎدﺋﻪ‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴ‬ ‫اﻹدارﻳﻴﻦ‬ ‫واﻟﻔﻘﻪ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﺟﻬﻮد‬ ‫ﺏﻔﻀﻞ‬ ‫وذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﻘﺮن‬ ‫ﻣﻦ‬‫ﺟﺎء‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺎﺕﻪ‬ ‫وﺕﻄﻮر‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ ‫وأن‬ ‫ﻦ‬ ‫اﻵن‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫هﻲ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺱﺘﻘﺮت‬ ‫ﺣﺘﻰ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺕﺪرﻳﺠﻴ‬.
• 10. •ُ‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻧﻴ‬:-‫اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ‬ ‫ﺹﻌﻮﺏﺔ‬ •‫اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺏﻤﻌﻨﺎﻩ‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ‬ ‫ﺻﻌﻮﺏﺔ‬:‫ﺕﺮ‬ ‫ﺏﻌﺪ‬ ‫وذﻟﻚ‬ ،‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﺮوع‬ ‫ﺏﺄﺣﺪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺕﺠﻤﻴﻊ‬‫وﺕﻨﺴﻴﻘﻬﺎ‬ ‫ﺕﻴﺒﻬﺎ‬ ‫ﺵﻜﻞ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮﻋﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺕﺼﺪر‬ ‫واﺣﺪة‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ادﻣﺎﺟﻬﺎ‬ ‫ﻣﻊ‬‫ﻋﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺕﺸﺮﻳﻌﺎت‬. •‫وا‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺏﺎﺻﺪار‬ ‫وذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﺮوع‬ ‫ﺏﻌﺾ‬ ‫ﻓﻲ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﻤﻜﻨ‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ‬ ‫آﺎن‬ ‫وإذا‬‫ﺕﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻳﻀﻢ‬ ‫ﺣﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﺴﺘﻌﺼﻲ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﺈن‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﻌﻴﻨ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻧﺸﺎﻃ‬‫آﺎﻓﺔ‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﺒﻼد‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫آﺜﻴﺮ‬ ‫ﻓﻲ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺜ‬ ‫ﺘﺠﺎري‬ ،‫اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫هﻮ‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﻨﻨﺔ‬ ‫وﻧﺼﻮﺻﻪ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ‬‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺸﺄن‬ ‫وآﺬﻟﻚ‬ ‫واﻟﻌﻘﺎب‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت‬ ‫وﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ‬‫وﻏﻴﺮهﺎ‬..‫دوﻟﺔ‬ ‫أﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺣﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺏﻞ‬ ،‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﺱﻢ‬ ‫ﻳﺤﻤﻞ‬ ‫ﻣﻮﺣﺪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬‫وﺕﺤﻤﻞ‬ ‫وهﻨﺎك‬ ‫هﻨﺎ‬ ‫وﻣﺘﻨﺎﺙﺮة‬ ً‫ا‬‫ﺟﺪ‬ ‫آﺜﻴﺮة‬ ‫إدارﻳﺔ‬ ‫ﺕﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫ﺕﻮﺟﺪ‬ ‫ﺕﻌﺘ‬ ‫ﻳﻀﻤﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫هﻲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫وهﺬﻩ‬ ‫ﺕﻌﺎﻟﺠﻪ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺒﺮ‬‫اﻹداري‬. •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻟﺜ‬:-‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻄﺎﺏﻊ‬ •‫ﻗ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻدارﻳﻴﻦ‬ ‫واﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﻳﺠﻤﻊ‬ ‫ﻳﻜﺎد‬‫هﻮ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫أن‬ ‫ﺏﻤﻌﻨﻰ‬ ،‫ﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫وﻟﻴﺲ‬ ‫اﻻداري‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﺻﻨﻊ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻬﻮ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‬‫اﻟﻤﺴﺮع‬ ‫ﺻﻨﻊ‬...‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫أن‬ ‫ذﻟﻚ‬ ً‫ﺎ‬‫إﻧﺸﺎﺋﻴ‬ ‫ﻗﻀﺎء‬ ‫ﺏﻞ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫آﺎﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﺕﻄﺒﻴﻘﻲ‬ ‫ﻗﻀﺎء‬ ‫ﻣﺠﺮد‬ ‫ﻳﻜﻦ‬ ‫ﻟﻢ‬ ‫اﻹداري‬‫اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫وﻳﺒﺘﻜﺮ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت‬ ‫ﻳﺒﺘﺪع‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﺕﺘﻔﻖ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ‬ ‫اﻟﺤﻠﻮل‬ ‫وﻳﻮﺟﺪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬‫إذا‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ‬ ،‫واﻷﻓﺮاد‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﺏﻴﻦ‬ ‫ﺕﻨﺸﺄ‬ ‫اﻟﻤﻨ‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻧﺺ‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫إزاء‬ ً‫ا‬‫ﻣﻀﻄﺮ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﺽﻲ‬ ‫وﺟﺪ‬‫هﺬﻩ‬ ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺵﺌﺔ‬ ‫ﺎزﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت‬. •ً‫ﺎ‬‫راﺏﻌ‬:-‫اﻟﺘﻄﻮر‬ ‫وﺳﺮﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮوﻧﺔ‬ •‫واﻻ‬ ‫ﺏﺎﻟﺜﺒﺎت‬ ‫ﻋﺎدة‬ ‫ﺕﺘﺴﻢ‬ ‫أﻧﻮاﻋﻬﺎ‬ ‫اﺧﺘﻼف‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫آﺎﻧﺖ‬ ‫إذا‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻓﺈن‬ ‫ﺱﺘﻘﺮار‬ ‫ﺕﺘﺠ‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫أن‬ ‫ذﻟﻚ‬ ‫واﻟﻄﻮر‬ ‫ﺏﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ‬ ‫ﺕﺘﺴﻢ‬ ‫ذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻜﺲ‬‫واﻧﻤﺎ‬ ‫ﻣﺤﺪة‬ ‫ﺕﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﻧﺼﻮص‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫واﻟ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻻﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﺏﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ‬ ‫ﺕﺄﺙﺮهﺎ‬ ‫ﺏﺴﺒﺐ‬ ‫داﺋﺒﺔ‬ ‫ﺣﺮآﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫هﻲ‬‫ﺏﺎﻻدارة‬ ‫ﺕﺤﻴﻂ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫واﻟﺘﻜﻨﻮﺟﻴﺔ‬ ‫ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ‬
• 11. •ً‫ﺎ‬‫ﺧﺎﻣﺴ‬:-‫اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬ •‫اﻹدا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫أن‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺧﺼﺎﺋﺺ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺼﻴﺼﺔ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﺕﻌﻨﻲ‬‫ﻟﻪ‬ ‫ﺏﺬاﺕﻪ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻗﺎﺋﻤ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧ‬ ‫ﺕﺸﻜﻞ‬ ‫ري‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪﻩ‬ ‫ﺕﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻗﻀﺎؤﻩ‬ ‫وﻟﻪ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫وﻣﺒﺎدﺋﻪ‬ ‫أﺻﻮﻟﻪ‬‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫ﻠﻰ‬. •‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ •‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أﺳﺎس‬ •‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر‬ •‫ﺗﺤﺪیﺪ‬ ‫ﺏﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫إیﺠﺎد‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أﺳﺎس‬ ‫دراﺳﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﻬﺪف‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أﺡﻜﺎم‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻧﻄﺎق‬ ‫ﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫یﺨﻀﻊ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻧﺸﺎط‬ ‫ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫ﺁﺧﺮ‬ ‫ﺏﻤﻌﻨﻰ‬ ‫أو‬ ،‫اﻹداري‬‫اﻟﺬي‬ ‫وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫یﺨﻀﻊ‬. •‫أﺹﻮ‬ ‫ﻟﺒﻴﺎن‬ ‫اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ‬ ‫اﻟﺜﻼﺙﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ‬ ‫ﺙﻼث‬ ‫ﻣﺒﺎﺡﺚ‬ ‫وﻓﻲ‬ ‫یﻠﻲ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫وﻧﻌﺮض‬،‫وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ‬ ،‫ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫آﻞ‬ ‫ل‬ ‫اﻹداری‬ ‫واﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮ‬ ‫ﻟﻤﺎ‬ ً‫ﺎ‬‫وﻓﻘ‬ ،‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫واﻟﻤﺄﺧﺬ‬ ‫وﻣﺰایﺎﻩ‬‫ﻴﻦ‬.
• 12. •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر‬ •‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﺕﺼﺮﻓﺎت‬ ‫آﻞ‬ ‫أن‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺮﻣﺮﻓﻖ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ‬‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﺏﺎﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ﺕﺘﺼﻒ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﺏﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﺕﺨﻀﻊ‬ ‫إدارﻳﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫ﺏﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫ﺏﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫وﺕﻌﺘﺒﺮ‬‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺏﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫وﻳﺨﺘﺺ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬. •‫اﻟ‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﻪ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‬ ‫هﺬا‬ ‫ﺕﺒﻨﻰ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫أول‬ ‫آﺎن‬ ‫وﻗﺪ‬‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫أﺻﺪرهﺎ‬ ‫ﺘﻲ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼ‬ ‫ﺕﻨﺎزع‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫أﺻﺪرﺕﻪ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫أﺵﻬﺮهﺎ‬ ‫وﻣﻦ‬ ‫ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻟﺘﺎﺱﻊ‬ ‫اﻟﻘﺮن‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﺏﻼﻧﻜﻮ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫ﺎص‬ 8‫ﻋﺎم‬ ‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ‬1873‫ا‬ ‫أﺧﻄﺎء‬ ‫ﺏﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺕﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺏﺄن‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫هﺬا‬ ‫وﻳﻘﺘﻀﻲ‬‫اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وإﻧﻤﺎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أﺱﺎس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺕﻘﻮم‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻳﻌﻤﻠﻮن‬‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أﺱﺎس‬. •‫ﻣ‬ ‫اﻟﻜﺜﻴﺮ‬ ‫أن‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ‬ ‫اﻟﻐﺪاري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻮﺽﻮﻋﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‬ ‫هﺬا‬ ‫وﺏﺘﻄﺒﻴﻖ‬‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﺻﻔﺘﻬﺎ‬ ‫ﺕﻜﺘﺴﺐ‬ ‫ﻨﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﺏﻔﻜﺮة‬ ‫ارﺕﺒﺎﻃﻬﺎ‬. •‫واﻟﻌﻘﻮد‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﻣﺮﻓﻖ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ‬ ‫ﻷﻧﻪ‬ ‫اﻟﺼﻔﺔ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﻳﻜﺘﺴﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﻮﻇﻒ‬‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺕﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﺏﻨﺸﺎ‬ ‫ﺕﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﻷﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺕﻨﻄﺒﻖ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ‬ ‫واﻷﻣﻮال‬ ،‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ‬ ‫ط‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫وأﺣﻜﺎم‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺏﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺕﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‬ ً‫ﻻ‬‫أﻣﻮا‬ ‫ﺕﺼﺒﺢ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ‬‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ،‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻧﺎﺕ‬ ‫ﻷﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﺕﺨﻀﻊ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬‫أﺙﻨﺎء‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫أﺧﻄﺎء‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺠﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ‬ ‫إدارﺕﻬﺎ‬)‫ﻣﺮﻓﻘﻴﺔ‬ ‫أﺧﻄﺎء‬(‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫ﺏﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺏﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﻳﺨﺘﺺ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫أن‬ ‫آﻤﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ‬ ‫وإدارة‬ ‫ﺏﻨﺸﺎط‬. •‫إﻻ‬‫وﻗﺼﻮرﻩ‬ ‫ﻋﺠﺰﻩ‬ ‫ﺕﺒﺮز‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﻘﺎدات‬ ‫ﻟﺒﻌﺾ‬ ‫ﺕﻌﺮض‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫أن‬‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫آﻤﻌﻴﺎر‬ ‫واﻟﻨﺸ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫ﻣﺠﺎل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات‬ ‫اﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫اﺱﺘﻴﻌﺎب‬ ‫ﻋﻦ‬‫ﺧﺎص‬ ‫ﺏﺸﻜﻞ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻘﻲ‬ ‫ﺎط‬.
• 13. •‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر‬ •‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫آﺎن‬ ‫إذا‬-‫ﺏﻴﺎﻧﻪ‬ ‫ﺱﺒﻖ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫ﺏﺎﻟﻤﻌﻨﻰ‬-‫ﺕﺴﻌﻰ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻐﺎﻳﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﺆﺱﺲ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺎت‬ ‫اﺵﺒﺎع‬ ‫وهﻲ‬ ‫ﺕﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫وإدارﺕﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﺆﺱﺲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫ﺈن‬ ‫اﻷه‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺕﻐﻠﺒﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺕﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹداري‬‫ﺕﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﺕﺴﻌﻰ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺪاف‬. •‫ﺱﻠﻄ‬ ‫أﺱﺎس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﺕﺼﺮﻓﺎت‬ ‫أن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫وﻳﻌﻨﻲ‬‫اﻟﺘﻲ‬ ‫هﻲ‬ ‫واﻣﺘﻴﺎزاﺕﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺘﻬﺎ‬ ‫إدارﻳ‬ ‫ﻣﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫ﺏﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫وﺕﻌﺘﺒﺮ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﺏﺎﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ﺕﺘﺼﻒ‬‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﺕﺨﻀﻊ‬ ‫ﺔ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺏﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫وﻳﺨﺘﺺ‬. •‫اﻹدا‬ ‫اﻟﻘﺮارات‬ ‫اﺕﺨﺎذ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺱﻠﻄﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻐﺪارة‬ ‫واﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫ﺱﻠﻄﺎت‬ ‫وﺕﺘﻤﺜﻞ‬‫ﻓﻲ‬ ‫واﻣﺘﻴﺎزاﺕﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﺮدة‬ ‫ﺏﺈدارﺕﻬﺎ‬ ‫رﻳﺔ‬ ‫و‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫إذن‬ ‫ودون‬ ‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‬ ‫ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻣﺒﺎﺵﺮة‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫ﺟﺒﺮ‬ ‫ﻗﺮاراﺕﻬﺎ‬ ‫ﺕﻨﻔﻴﺬ‬‫ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻧﺰع‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻣﺘﻴﺎزاﺕﻬﺎ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬)‫اﻻﺱﺘﻤﻼك‬(‫اﻻﻓﺮ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫ﺕﻘﻴﻴﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﻘﻮم‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻀﺒﻂ‬ ‫ﻣﺠﺎل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫واﻣﺘﻴﺎزاﺕﻬﺎ‬‫ﺏﻬﺪف‬ ‫اد‬ ‫وﺱﻠﻄ‬ ‫اﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫ﺏﺪون‬ ‫ﻣﻤﺎرﺱﺔ‬ ‫ﻟﻺدارة‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ‬‫اﻷﻓﺮاد‬ ‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺎت‬ ‫اﻹدارة‬ ‫وﺱﻴﻠﺔ‬ ‫ﺕﻤﺜﻞ‬ ‫ﻓﻬﻲ‬ ‫اﺱﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬)‫اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ‬(‫اﻹ‬ ‫اﻟﻀﺒﻂ‬ ‫أهﺪاف‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬‘‫ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﺠﺎل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫واﻣﺘﻴﺎزاﺕﻬﺎ‬ ‫داري‬ ‫ﺱﻠﻄ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺏﻪ‬ ‫ﺕﺘﻤﺘﻊ‬ ‫وﻣﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وأﻣﻮاﻟﻪ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫اﻻداري‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ‬ ‫ﺎت‬...‫ﻓﻲ‬ ‫واﻣﺘﻴﺎزاﺕﻬﺎ‬ ‫اﻟ‬ ‫اﺣﻜﺎم‬ ‫ﺏﻌﺾ‬ ‫ﺕﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺱﻠﻄﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺕﺘﻤﺜﻞ‬ ‫واﻟﺘﻲ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫ﻣﺠﺎل‬‫ﺏﺈرادﺕﻬﺎ‬ ‫ﺕﻨﻔﻴﺬﻩ‬ ‫أﺙﻨﺎء‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﺮدة‬. •‫ﺏ‬ ‫اﻷﺧﺬ‬ ‫أن‬ ‫أهﻤﻬﺎ‬ ‫اﻻﻧﺘﻘﺎدات‬ ‫ﻟﺒﻌﺾ‬ ‫ﺕﻌﺮض‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫ان‬ ‫إﻻ‬‫ﺕﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻧﻄﺎق‬ ‫ﺕﻀﻴﻴﻖ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﻳﺆدي‬ ‫ﻪ‬ ‫ا‬ ‫وﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫أﺣﻜﺎم‬ ‫إﻋﻤﺎل‬ ‫ﻣﺠﺎل‬ ‫ﻳﺠﻌﻞ‬ ‫إذ‬ ً‫ا‬‫ﺵﺪﻳﺪ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺕﻀﻴﻴﻘ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫أﻋﻤﺎل‬ ‫ﻏﻠﻰ‬ ً‫ا‬‫ﻗﺎﺻﺮ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﺏﺄﻋﻤﺎل‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫آﻞ‬ ‫اﻟﻨﻄﺎق‬ ‫هﺬا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻳﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓﻼ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫آﺎﻟﻌﻘﻮد‬ ،‫اﻷﻓﺮاد‬ ‫ﺏﺄﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﻀﺎرة‬ ‫اﻓﻌﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻻدارة‬ ‫وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ‬...‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫أن‬ ‫هﻮ‬ ‫ﺁﺧﺮ‬ ‫ﻣﺄﺧﺬ‬ ‫ذﻟﻚ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﻳﻀﺎف‬ ‫اﻣﺘﻴﺎ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪﻩ‬ ‫ﺕﺘﻀﻤﻨﻪ‬ ‫ﺏﻤﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﺧﻂ‬ ‫وﻳﺮﺱﻢ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ‬‫وﺽﻮاﺏﻂ‬ ‫وﻗﻴﻮد‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻺدارة‬ ‫زات‬ ‫وا‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺕﺤﻘﻴﻖ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﺕﻬﺪف‬ ‫وآﻠﻬﺎ‬ ،‫أﺧﺮى‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺬي‬ ‫اﻷﻣﺮ‬ ،‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺎت‬ ‫ﺵﺒﺎع‬ ‫اآﺜ‬ ‫إﻳﺠﺎد‬ ‫ﺏﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫وﻳﻘﺘﻀﻲ‬ ‫واﻟﻮﺱﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﻬﺪف‬ ‫ﺏﻴﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺻﻌﻮﺏﺔ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﻳﺆدي‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﻄﺎق‬ ‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻓﻜﺮة‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻹداري‬.
• 14. •‫ا‬‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‬)‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﺏﻴﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﻊ‬( •‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﻓﻜﺮﺕﻲ‬ ‫ﺏﻴﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‬ ‫هﺬا‬ ‫ﻳﻘﻮم‬‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﻄﺎق‬ ‫ﻳﺘﺤﺪد‬ ‫ﺏﺤﻴﺚ‬ ، ‫ﻳﺴﺘ‬ ‫أو‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﻣﺮﻓﻖ‬ ‫ﺏﻪ‬ ‫ﻗﺎم‬ ‫ﺏﻨﺸﺎط‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺘﻌﻠﻘ‬ ‫اﻟﻨﺰاع‬ ‫آﺎن‬ ‫إذا‬ ‫ﻗﺮاﻋﺪﻩ‬ ‫وﺕﻄﺒﻖ‬‫ﻓﻲ‬ ‫وﺕﺴﺘﺨﺪم‬ ،‫ﻣﺮﻓﻘﻲ‬ ‫ﻧﺸﺎط‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﻬﺪف‬ ‫اﻗ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮﺕﻴﻦ‬ ‫ﺏﻴﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﻊ‬ ‫وأن‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وأﺱﺎﻟﻴﺐ‬ ‫وﺱﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫هﺬا‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫واﺣﺪة‬ ‫ﻓﻜﺮة‬ ‫آﻔﺎﻳﺔ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺘﻀﺎﻩ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎ‬ ‫آﻞ‬ ‫ﺕﻐﻄﻲ‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﻓﻜﺮة‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫ﻧﻄﺎﻗﻪ‬ ‫ﺕﺤﺪﻳﺪ‬ ‫أو‬ ‫اﻹداري‬‫ﺏﻔﻜﺮة‬ ‫ﺕﻜﻤﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﻤﺎ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﻃﺎت‬ ‫ﻟﺴﺪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫وﺱﺎﺋﻞ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﺱﺎﻟﻴﺐ‬ ‫اﺱﺘﺨﺪام‬ ‫هﻲ‬ ‫أﺧﺮى‬‫اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫هﺬا‬. •‫ﻳﺘﻼﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‬ ‫هﺬا‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ً‫ﺎ‬‫اهﺘﻤﺎﻣ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‬ ‫هﺬا‬ ‫ﻻﻗﻰ‬ ‫وﻗﺪ‬‫ﺏﻴﻦ‬ ‫وﻳﺠﻤﻊ‬ ‫اﻟﺴﺎﺏﻘﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﻦ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺼﻮر‬ ‫ﻟ‬ ‫آﺄﺱﺎس‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﻓﻜﺮﺕﻲ‬ ‫ﺏﻴﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﻊ‬ ‫وأن‬ ‫ﻣﺰاﻳﺎهﻤﺎ‬‫ﻳﺆآﺪ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫وﻣﻌﻴﺎر‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻵﺧﺮ‬ ‫إﺣﺪاهﻤﺎ‬ ‫ﺕﺴﺘﺒﻌﺪ‬ ‫وﻻ‬ ‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﺎن‬ ‫اﻟﻔﻜﺮﺕﻴﻦ‬ ‫أن‬.
• 15. •‫اﻟﻔﺼﻞ‬‫اﻟﺴﺎدس‬ •‫اﻷﺧﺮى‬ ‫ﺏﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺹﻠﺔ‬ •‫اﻟﻌﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﺮوع‬ ‫ﻣﻦ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻓﺮﻋ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫اﻻداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أن‬ ‫ﺏﻴﻨﺎ‬ ‫أن‬ ‫ﻳﺴﺒﻖ‬‫ﻋﻦ‬ ‫وﻳﺘﻤﻴﺰ‬ ‫ﺏﺬاﺕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ‬ ‫ﻓﺮع‬ ‫وأﻧﻪ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫م‬ ‫اﻟﻘ‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ ‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺏﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﺮوع‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ‬‫ﺏﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﻳﺘﺼﻞ‬ ‫ﺏﺎﻟﻤﻘﺎﺏﻞ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺏﻴﻦ‬ ‫ﺻﻠﺔ‬ ‫ﺕﻮﺟﺪ‬ ‫إذ‬ ،‫واﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أﻓﺮع‬ ‫ﺏﺒﻌﺾ‬ ‫وﺙﻴﻘﺔ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫وآﻞ‬ ‫ﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫داري‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎ‬ ‫وأﺻﻮل‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪﺱﺘﻮري‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺏﻴﻦ‬ ‫ﺻﻠﺔ‬ ‫ﺕﻮﺟﺪ‬ ‫آﻤﺎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ت‬ ‫اﻻدارة‬ ‫وﻋﻠﻢ‬ ‫اﻻداري‬. •‫اﻟﻤﺬآﻮرة‬ ‫اﻟﺼﻼت‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺹﻠﺔ‬ ‫آﻞ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﺘﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺡﺚ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﺳﻨﺪرس‬. •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬:‫اﻟﺪﺳﺘﻮري‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ •‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬:‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ •‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬:‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ •‫اﻟﺮاﺏﻊ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬:‫اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ •‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬:‫اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت‬ ‫أﺹﻮل‬ ‫وﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ •‫اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬:‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫وﻋﻠﻢ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
• 16. ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ •‫اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ‬ •‫ﺏ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻻﺣﻜﺎم‬ ‫ﺏﻴﺎن‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫دراﺱﺔ‬ ‫ﺕﻘﺘﻀﻲ‬‫ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨ‬ ‫واﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺕﺘﺮﺕﺐ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ‫وأﻧﻮاﻋﻬﺎ‬ ‫وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬‫ﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﺏﺎﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫ﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘ‬ ‫رﺋﻴﺴﺴﻴﻴﻦ‬ ‫اﺱﻠﻮﺏﻴﻦ‬ ‫ﺏﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤﺎ‬ ‫أﺧﺮى‬ ‫ﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫واﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ‬‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻨﻈﻴﻢ‬. •‫ﻣﺒﺎﺡﺚ‬ ‫ﺙﻼﺙﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫واﻷﺡﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫دراﺳﺘﻨﺎ‬ ‫وﺳﻴﻜﻮن‬:- •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬:‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮیﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ •‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬:‫اﻟﻤﺮآﺰي‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬)‫اﻹداریﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰیﺔ‬( •‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬:‫اﻟﻼﻣﺮآﺰي‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬)‫اﻹداریﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ‬( •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮیﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ •‫وﻓ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﺏﺸﻜﻞ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫دراﺱﺔ‬ ‫ﺕﻨﺼﺮف‬‫ﺧﺎص‬ ‫ﺏﺸﻜﻞ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻲ‬– ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫أﺱﺎﻟﻴﺐ‬ ‫ﻟﺪراﺱﺔ‬ ‫آﻤﺪﺧﻞ‬-‫وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻓﻜﺮة‬ ‫ﺏﻴﺎن‬ ‫إﻟﻰ‬. •‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ‬ ‫اﻷﺵﺨﺎص‬ ‫وأﻧﻮاع‬ ،‫واﻗﻌﻴﺔ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺔ‬ ‫أﻧﻬﺎ‬ ‫أم‬ ‫واﻓﺘﺮاض‬ ‫ﻣﺠﺎز‬ ‫هﻲ‬ ‫وهﻞ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺕﺘﺮﺕﺐ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ،‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺎت‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﺵﺮح‬ ‫وﺱﻨﺘﻮﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺏﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﺕﻤﺘﻊ‬‫ﻓﻲ‬‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺜﻼﺙﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮوع‬:-
• 17. •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ •‫وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮیﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻓﻜﺮة‬ •‫اﻹداري‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮیﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻓﻜﺮة‬ ً‫ﻻ‬‫أو‬: •‫ﻣﻨﺎط‬ ‫ﻳﻜﻮن‬ ‫أن‬ ‫ﺟﺎز‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫آﻞ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫وﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﻳﻨﺼﺮف‬‫ﻣﻦ‬ ‫ﺁﺧﺮ‬ ‫ﺏﻤﻌﻨﻰ‬ ‫او‬ ،‫واﻟﻮاﺟﺒﺎت‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق‬ ً‫ﺎ‬‫وﺕﺮﺕﻴﺒ‬ ،‫ﺏﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت‬ ‫واﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻻآﺘﺴﺎب‬ ‫اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت‬ ‫ﻟﺪﻳﻪ‬ ‫آﺎن‬‫اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺕﻌﻨﻲ‬ ‫ذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺏﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت‬ ‫واﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻹآﺘﺴﺎب‬. •‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ •‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮیﺔ‬ ‫اﻷﺵﺨﺎص‬ ‫أﻧﻮاع‬ •‫ﺕﺨﻀﻊ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫أﺵﺨﺎص‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﻦ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﺏﺸﻜﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻻﺵﺨﺎص‬ ‫ﺕﻨﻘﺴﻢ‬‫آﺎﻟﺸﺮاآﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫وأﺵﺨﺎص‬ ،‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺱﺴﺎت‬ ‫واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬‫ﺕﻨﻘﺴﻢ‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة‬ ‫وهﺬﻩ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﺕﺨﺾ‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﻦ‬ ‫إﻟﻰ‬:- •‫إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫أﺵﺨﺎص‬)‫واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ،‫آﺎﻟﺪوﻟﺔ‬(‫ﻣﺼﻠﺤﻴﺔ‬ ‫أو‬ ‫ﻣﺮﻓﻘﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫وأﺵﺨﺎص‬) ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫آﺎﻟﻤﺆﺱﺴﺎت‬( •‫ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻷﺵﺨﺎص‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻷﺵﺨﺎص‬ ‫وﺕﺘﻤﻴﺰ‬‫اﻟﺘﻲ‬ ‫واﻷهﺪاف‬ ‫ﻣﻨﻬﻤﺎ‬ ‫آﻞ‬ ‫اﻧﺸﺎء‬ ‫وأداة‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻟﺮﻗﺎﺏﺔ‬ ‫وﺧﻀﻮﻋﻬﻤﺎ‬ ‫ﺕﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻨﻬﻤﺎ‬ ‫آﻞ‬ ‫ﺕﻮﺧﻲ‬. •‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮیﺔ‬ ‫اﻷﺵﺨﺎص‬ ً‫ﻻ‬‫أو‬ •‫اﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫اﺱﺎس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‬ ‫ﻳﺘﺤﺪد‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻻﺵﺨﺎص‬ ‫وهﻲ‬‫ﻧﻄﺎق‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫هﺬا‬ ‫ﺕﻤﺎرس‬ ‫ﺏﺤﻴﺚ‬ ‫هﺬا‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺰء‬ ‫أو‬ ‫آﻠﻪ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻹﻗﻠﻴﻢ‬ ً‫ﻼ‬‫ﺵﺎﻣ‬ ‫ذﻟﻚ‬ ‫آﺎن‬ ‫ﺱﻮاء‬ ،‫ﻣﺤﺪد‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﻲ‬‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺵﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻮع‬ ‫هﺬا‬ ‫وﻳﺘﻤﺜﻞ‬ ‫اﻻﻗﻠﻴﻢ‬ ‫واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬. •‫ﻣﺴﺘﻤﺪة‬ ‫وﺵﺨﺼﻴﺘﻬﺎ‬ ‫اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻻﺵﺨﺎص‬ ‫رأس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺕﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ‬‫ﻧﺺ‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﺣﺎﺟﺔ‬ ‫دون‬ ‫وﺟﻮدهﺎ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺱﺎﺏﻘ‬ ‫ذآﺮﻧﺎ‬ ‫آﻤﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬.
• 18. •‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ •‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮیﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺘﺮﺗﺐ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ •1-‫ﻣ‬ ‫وﺟﻮب‬ ‫أهﻠﻴﺔ‬ ‫ﺙﺒﻮت‬ ‫ﻟﻺدارة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﺘﺮﺕﺐ‬‫ﺻﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺕﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺤﺪدة‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫ﺕﺘﺤﻤﻞ‬ ‫وأن‬ ‫ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺕﺜﺒﺖ‬ ‫ﻷن‬ ‫اﻹدارة‬. •2-‫اﻷداء‬ ‫أهﻠﻴﺔ‬:‫أ‬ ‫اهﻠﻴﺔ‬ ‫وهﻲ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت‬ ‫اﺏﺮام‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وﻗﺪرﺕﻪ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮي‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺔ‬ ‫وﺕﻌﻨﻲ‬‫ﻗﺪرة‬ ‫و‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮي‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﻳﺘﻔﻖ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﻔﻬﻮﻣ‬ ‫ﺕﺎﺧﺬ‬. •3-‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ذﻣﺔ‬:‫ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﺘﺮﺕﺐ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮي‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻻﻳﺠﺎﺏ‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺕﺘﺮاﺏﻂ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺬﻣﺔ‬ ‫ﺏﺎﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬‫ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺕﺘﻜﻮن‬ ‫ﺏﺤﻴﺚ‬ ‫واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻳﺘﺮﺕﺐ‬ ‫ﻣﻤﺎ‬ ،‫ﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬‫ﺕﻜﻮن‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻻﻳﺠﺎﺏﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﺏﻌﻨﺎﺻﺮهﺎ‬ ‫ﻟﻠﻮﻓﺎء‬ ‫ﺽﺎﻣﻨﺔ‬. •4-‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺏﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺕﺘﻤﺘﻊ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﻺدارات‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫إﻋﻄﺎء‬‫ﻋﻦ‬ ‫وﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ذاﺕﻲ‬ ‫وآﻴﺎن‬ ‫ﻣ‬ ‫إدارﺕﻬﺎ‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻮن‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫أو‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ‬ ‫اﻻﺵﺨﺎص‬ ‫وﻋﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬‫هﺬا‬ ‫ﻳﺒﻘﻰ‬ ‫ﺏﺤﻴﺚ‬ ‫أﺧﺮى‬ ‫ﺟﻬﺔ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺕﺘﻮﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬ ‫ﺕﻐﻴﺮ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﺏﺼﺮف‬ ً‫ا‬‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫اﻟﻮﺟﻮد‬‫إدارﺕﻬﺎ‬.
• 19. •‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫اﻟﻤﺮآﺰي‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬)‫اﻹداریﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰیﺔ‬( •‫وﺕﺮآﻴ‬ ‫اﻻدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﻣﻈﺎهﺮ‬ ‫ﺣﺼﺮ‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰي‬ ‫اﻻﺱﻠﻮب‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ‬‫واﺣﺪة‬ ‫ﺱﻠﻄﺔ‬ ‫أو‬ ‫هﻴﺌﺔ‬ ‫ﻳﺪ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺰهﺎ‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﺵﺨﺺ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫أﻧﻪ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫وهﺬا‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺱﺘﻬﺎ‬ ‫اﺱﺎﻟﻴﺐ‬ ‫وﺕﻮﺣﻴﺪ‬‫ﺕﻮﺟﺪ‬ ‫وﻻ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺵﺨﺺ‬ ‫هﻮ‬ ‫ا‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫آﺎﻧﺖ‬ ‫ﺱﻮاء‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﻣﺒﺎﺵﺮة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺕﺸﺎرآﻬﺎ‬ ‫أﺧﺮى‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﺵﺨﺎص‬‫ﻣﺮﻓﻘﻴﺔ‬ ‫ام‬ ‫اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻻﺵﺨﺎص‬ •‫اﻻ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﺱﺎﻟﻴﺐ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫أﺱﺎﺱﻲ‬ ‫آﺄﺱﻠﻮب‬ ‫اﻻدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫دراﺱﺔ‬ ‫وﺕﻘﺘﻀﻲ‬‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﺏﺎن‬ ‫داري‬ ‫اﻟﺼﻮ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﺕﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻳﺤﻘﻘﻪ‬ ‫وﻣﺎ‬ ‫واﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ‬ ‫ﺻﻮرهﺎ‬ ‫وﺏﻴﺎن‬ ‫اﻻدارﻳﺔ‬‫وﻣﺎ‬ ‫ﻣﺰاﻳﺎ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻲ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ر‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮوع‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺱﺘﻌﺎﻟﺠﻪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وهﺬا‬ ‫ﻣﺄﺧﺬ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺕﺆﺧﺬ‬:- •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ •‫اﻻداریﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰیﺔ‬ ‫ﻋﻨﺎﺹﺮ‬ •ً‫ﻻ‬‫أو‬:‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻳﺪ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﺣﺼﺮ‬ •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻧﻴ‬:‫اﻟﺮﺋﺎﺱﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ •‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ •‫اﻻداریﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰیﺔ‬ ‫ﺹﻮر‬ •ً‫ﻻ‬‫أو‬:‫اﻟﻤﺘﺸﺪدة‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬)‫اﻻداري‬ ‫اﻟﺘﺮآﻴﺰ‬( •ُ‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻧﻴ‬:‫اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬)‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺘﺮآﻴﺰ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫أو‬( •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻟﺜ‬:‫واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬
• 20. •‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ •‫اﻟﻼﻣﺮآﺰي‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬)‫اﻹداریﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ‬( •‫ا‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﻣﻬﺎم‬ ‫ﺕﻮزﻳﻊ‬ ‫أﺱﺎس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰي‬ ‫اﻻﻟﺴﻠﻮب‬ ‫ﻳﻘﻮم‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺏﻴﻦ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻹدارﻳﺔ‬ ‫ا‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫وﺕﻤﺎرس‬ ‫اﻻﺱﺘﻘﻼل‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺏﻨﻮع‬ ‫ﺕﺘﻤﺘﻊ‬ ‫اﺧﺮى‬ ‫وهﻴﺌﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ورﻗﺎﺏﺔ‬ ‫اﺵﺮاف‬ ‫ﺕﺤﺖ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫د‬ ‫ﻳﻘﺘﻀﻲ‬ ‫وهﺬا‬ ‫واﺣﺪة‬ ‫ﺻﻮرة‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬‫ﻣﻦ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫وﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﻣﻘﻮﻣﺎت‬ ‫راﺱﺔ‬ ‫ا‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺏﺎﻟﺪراﺱﺔ‬ ‫ﻧﺘﻨﺎوﻟﻪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وهﺬا‬ ‫أﺧﺮى‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫وﺻﻮرهﺎ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ‬:- •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ •‫اﻹداریﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ‬ ‫ﻋﻨﺎﺹﺮ‬ •‫اﻻﻣ‬ ‫ﺏﻌﺾ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺖ‬ ‫ﺏﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺕﻌﻬﺪ‬ ‫أن‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰي‬ ‫اﻻﺱﻠﻮب‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ‬‫ﺕﺠﺎﻩ‬ ‫اﻻﺱﺘﻘﻼل‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺏﻨﻮع‬ ‫ﺕﺘﻤﺘﻊ‬ ‫هﻴﺌﺎت‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﻮر‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴ‬ ‫أﺱﺎﻟﻴﺐ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺱﻠﻮب‬ ‫ﻟﻬﺬا‬ ‫إذن‬ ‫اﻟﻤﻤﻴﺰة‬ ‫ﻓﺎﻟﺴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫ﺏﻮﺟﻮد‬ ‫اﻻﺱﺘﻘﻼل‬ ‫هﺬا‬ ‫وﻳﺘﻤﺜﻞ‬ ‫اﻻﺱﺘﻘﻼل‬ ‫هﻮ‬ ‫اﻹداري‬ ‫ﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺏﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺕﺘﻤﺘﻊ‬ ‫إدارﻳﺔ‬ ‫هﻴﺌﺎت‬. •ُ‫ﻻ‬‫أو‬:‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺘﻤﻴﺰة‬ ‫ذاﺗﻴﺔ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫وﺝﻮد‬ •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻧﻴ‬:‫إرادﺗﻬﺎ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻌﺒﺮ‬ ‫إداریﺔ‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﺲ‬ ‫ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫هﻴﺌﺎت‬ ‫وﺝﻮد‬ •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻟﺜ‬:‫اﻹداریﺔ‬ ‫ﻟﻠﻮﺹﺎیﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫ﺧﻀﻮع‬ •‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ •‫اﻹداریﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ‬ ‫ﺹﻮر‬ •‫ﻣﻈﺎ‬ ‫ﺏﻌﺾ‬ ‫اﻋﻄﺎء‬ ‫هﻲ‬ ‫اﺱﺎﺱﻴﺔ‬ ‫ﻓﻜﺮة‬ ‫ﺣﻮل‬ ً‫ﺎ‬‫ﻋﻤﻮﻣ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫ﺕﺪور‬‫ﺏﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺕﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫اﻻداري‬ ‫هﺮ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘ‬ ‫ﺏﺎﺣﺪى‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫وﻳﺘﺤﺪد‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ﻟﻤﺒﺪأ‬ ‫وﺕﺨﻀﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬‫اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﺘﻴﻦ‬:‫ارﺽﻲ‬ ‫اﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫أﺱﺎس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬: ‫أ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫اﻗﻠﻴﻢ‬ ‫ﻟﺴﻜﺎن‬ ‫ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕﻬﺎ‬ ‫ﺕﻤﺎرس‬ ‫أن‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻳﻜﻮن‬ ‫أن‬ ‫ﺏﻤﻌﻨﻰ‬‫ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺏﻠﺪة‬ ‫أو‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ‬ ‫و‬.
• 21. •‫واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬:‫ﺏﻌ‬ ‫أو‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﻣﺮﻓﻖ‬ ‫إدارة‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻳﺘﻘﺮر‬ ‫أن‬ ‫ﺏﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﻣﺮﻓﻘﻲ‬ ‫أو‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﻲ‬ ‫أﺱﺎس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫وﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ‬ ‫ﺾ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﺏﺎﻗﻠﻴﻢ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺣﺘﻤ‬ ً‫ا‬‫ﻣﻘﻴﺪ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﺕﺨﺼﺺ‬ ‫ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﺼﻮرة‬ ‫هﺬﻩ‬‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻗﺎﻟﻴﻢ‬ ‫ﻦ‬ •‫ا‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻدارﻳﺔ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬ ‫ﺕﻮزﻳﻊ‬ ‫اﺱﺒﺎس‬ ‫ﻓﺈن‬ ‫ذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺕﺮﺕﻴﺒﺎ‬‫ﺻﻮرﺕﻴﻦ‬ ‫ﻟﻨﺎ‬ ‫ﻳﻘﺪم‬ ‫ﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻘ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ‬ ‫واﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫هﻤﺎ‬ ‫اﺱﺎﺱﻴﺘﻴﻦ‬‫ﻴﺔ‬. •ً‫ﻻ‬‫أو‬:‫اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ‬ •‫ﺏ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫ﺕﺘﻨﻈﻢ‬ ‫ﺏﺄﻧﻬﺎ‬ ‫اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫ﺕﻌﺮف‬‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﺵﺨﺎﺻﻬﺎ‬ ‫ﺏﺘﻌﺪد‬ ‫ﻳﺴﻤﺢ‬ ‫ﺸﻜﻞ‬ ‫أﻗﺎ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻗﻠﻴﻢ‬ ‫آﻞ‬ ‫ﺵﺆون‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻳﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ان‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫وهﺬا‬ ‫ﺟﻐﺮﻓﻲ‬ ‫اﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫أﺱﺎس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻳﻜﻮن‬ ‫إداري‬ ‫ﺟﻬﺎز‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻟﻴﻢ‬ ‫ﻋﻠ‬ ‫وﻳﻌﻤﻞ‬ ‫اﻻﻗﻠﻴﻢ‬ ‫ﺏﻬﺬا‬ ‫ﻳﺮﺕﺒﻄﻮن‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫اﻻﻓﺮاد‬ ‫ﺏﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ً‫ﻻ‬‫اﺕﺼﺎ‬ ‫اآﺜﺮ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮى‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺕﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺔ‬ ‫اآﺜﺮ‬ ‫ﺏﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺣﺎﺟﺎت‬ ‫وﺕﻠﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻪ‬. •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻧﻴ‬:‫اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﺔ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ‬ •‫اﻟﻤﺘﺨﺼ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﺻﻮر‬ ‫ﺕﺘﻤﺜﻞ‬‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺕﻤﻨﺢ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺼﺔ‬ ‫وﺕﻤﺎرس‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ‬ ‫وﺕﺨﻀﻊ‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻻداري‬ ‫واﻻﺱﺘﻘﻼل‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﻟﻠﻨﻈﺎم‬ ً‫ﺎ‬‫ﻃﺒﻘ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕﻬﺎ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫اﺧ‬ ‫ﺕﻤﺎرس‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺱﺴﺎت‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮع‬ ‫ﻳﺮﺱﻤﻪ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬‫ﻣﻠﺤﺔ‬ ‫ﺣﺎﺟﺎت‬ ‫ﻹﺵﺒﺎع‬ ‫ﺘﺼﺎﺻﺎﺕﻬﺎ‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫أو‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫أو‬ ‫ﺙﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫أو‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‬‫هﺎ‬.
• 22. •‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ •‫اﻷردن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹداري‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ •‫ﺣ‬ ‫وﻧﻈﺎم‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺵﻜﻞ‬ ‫ﻳﺒﻴﻦ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫دﺱﺘﻮرهﺎ‬ ‫أو‬ ‫اﻻﺱﺎﺱﻲ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ‬ ‫دوﻟﺔ‬ ‫ﻟﻜﻞ‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫ﺕﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻳﺒﻴﻦ‬ ‫آﻤﺎ‬ ‫ﻜﻤﻬﺎ‬ ‫وﺻﻼﺣﻴﺎﺕﻬﺎ‬ ‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬. •‫اﻟ‬ ‫واﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻداري‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﺱﻠﻮب‬ ‫ﺏﻴﻦ‬ ‫وﺙﻴﻖ‬ ‫ارﺕﺒﺎط‬ ‫وهﻨﺎك‬‫دوﻟﺔ‬ ‫أﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺱﻲ‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺴﻴﺎﺱﻲ‬ ‫ﺏﺎ‬ ‫اﻻداري‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول‬ ‫ﺣﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫ﻟﻠﺠﻬﺎز‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ‬ ‫ﻳﺮﺱﻢ‬‫اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫هﺬا‬ ‫ﻣﻦ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺟﺎﻧﺒ‬ ‫واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻻداري‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫وﺏﺬﻟﻚ‬ ‫اﻻداري‬ ‫اﻟﺠﺎﻧﺐ‬ ‫هﻮ‬‫اﻷﺻﻞ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ ‫ﺏﻤﺜﺎﺏﺔ‬ ‫ﻴﺎﺱﻲ‬. •‫اﻟ‬ ‫ﺣﺪد‬ ‫ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻟﺪﺱﺘﻮري‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻓﻲ‬ ً‫ﺎ‬‫واﺽﺤ‬ ‫اﻻرﺕﺒﺎط‬ ‫أن‬ ‫ﻳﺒﺪو‬ ‫اﻻردن‬ ‫وﻓﻲ‬‫ﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ‬ ‫اﻻردﻧﻲ‬ ‫ﺪﺱﺘﻮر‬ ‫اﻟﻤ‬ ‫ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫واﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻻدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫ﺣﺪد‬ ‫آﻤﺎ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬‫اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ‬ ‫واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻠﻚ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺕﺘﻜﻮن‬ ‫ﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫وزارﺕﻬﻢ‬ ‫ﻳﺮأﺱﻮن‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫واﻟﺰراء‬ ‫اﻟﻮزراء‬ ‫وﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء‬ ‫رﺋﻴﺲ‬ ‫ﻓﻲ‬،‫ﻳﻌﺎوﻧﻬﻢ‬ ‫وﻣﻦ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﻨﺎﺣﻴﺔ‬ ‫وﻳ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻗﻠﻴﻢ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻳﻤﺜﻠﻮن‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫اﻻدارون‬ ‫واﻟﺤﻜﺎم‬‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫ﻮﺟﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮ‬ ‫اﻹدارت‬ ‫ﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ‬ ‫اﺱﺘﺸﺎرﻳﺔ‬ ‫أو‬ ‫رﻗﺎﺏﻴﺔ‬ ‫ﻣﻬﺎم‬ ‫ﺕﻤﺎرس‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺔ‬ ‫إدارات‬‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕﻬﺎ‬ ‫وﺕﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫آﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ‬:‫وا‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺏﺔ‬ ‫ودﻳﻮان‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ودﻳﻮان‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺱﺒﺔ‬ ‫دﻳﻮان‬ ‫ﻣﻦ‬‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫ودﻳﻮان‬ ‫اﻻداري‬ ‫ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬.
• 23. ‫اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰیﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ •‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰیﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ •‫اﻟﻮ‬ ‫اﻟﻮزراء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻤﻠﻚ‬ ‫اﻻردن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰیﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ‬‫اﻹداریﻮن‬ ‫اﻟﺤﻜﺎم‬ ‫زراء‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ‬ •‫اﻟﻤﻠﻚ‬ •‫ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺹﻔﺔ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺏﻌﻀﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫یﺴﺘﻤﺪهﺎ‬ ‫واﺳﻌﺔ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺹﺎت‬ ‫اﻟﻤﻠﻚ‬ ‫یﻤﺎرس‬‫ﺗﺸﺮیﻌﻴﺔ‬ ‫ﺹﻔﺔ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫اﻵﺧﺮ‬ ‫وﺏﻌﻀﻬﺎ‬ ‫یﺔ‬ •‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ً‫ﺎ‬‫رﺋﻴﺴ‬ ‫ﺏﺼﻔﺘﻪ‬ •‫اﻟﺘﺸﺮیﻌﻴﺔ‬ ‫ﺏﺼﻔﺘﻪ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ‬ •‫اﻟﻮزراء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ •‫اﻟﻮزر‬ ‫رﺋﻴﺲ‬ ‫وﻧﻮاب‬ ‫اﻟﻮزراء‬ ‫رﺋﻴﺲ‬ ‫ﺕﻀﻢ‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫هﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻮزراء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ‬‫واﻟﻮزراء‬ ‫اء‬ •ً‫ﻻ‬‫أو‬:‫اﻟﻮزراء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻧﻴ‬:‫اﻟﻮزراء‬ ‫رﺋﻴﺲ‬ •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻟﺜ‬:‫اﻟﻮزراء‬ ‫رﺋﻴﺲ‬ ‫ﻧﻮاب‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ‬ •‫اﻟﻮزارات‬ •ً‫ﻻ‬‫او‬:‫اﻟﻮزﻳﺮ‬ •‫ﺙﺎﻧﻴﺎ‬:‫اﻟﻮزراء‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫أﻣﻴﻦ‬
• 24. ‫اﻟﺮاﺏﻊ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ‬ •‫اﻹداریﻮن‬ ‫اﻟﺤﻜﺎم‬ •ً‫ﻻ‬‫أو‬:‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‬ •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻧﻴ‬:‫اﻟﻤﺘﺼﺮف‬ •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻟﺜ‬:‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ •ً‫ﺎ‬‫راﺏﻌ‬:‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ •ً‫ﺎ‬‫ﺧﺎﻣﺴ‬:‫اﻟﻤﺨﺘﺎر‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ •‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ •‫اﻟﺒﻠﺪیﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬ •‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫هﻲ‬ ‫واﺣﺪة‬ ‫ﺏﻤﺎدة‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‬ ‫اﻷردﻧﻲ‬ ‫اﻟﺪﺱﺘﻮر‬ ‫ﺧﺺ‬ ‫ﻟﻘﺪ‬)121(‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﺸﺆون‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺼﺖ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﻨﻪ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ً‫ﺎ‬‫وﻓﻘ‬ ‫ﻣﺤﻠﻴﺔ‬ ‫أو‬ ‫ﺏﻠﺪﻳﺔ‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﺲ‬ ‫ﺕﺪﻳﺮهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬. •‫رﻗﻢ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺻﺪر‬ ‫اﻟﺪﺱﺘﻮري‬ ‫اﻟﻨﺺ‬ ‫ﻟﻬﺬا‬ ً‫ا‬‫واﺱﺘﻨﺎد‬29‫ﻟﺴﻨﺔ‬1955‫آﺜﻴﺮة‬ ‫ﺕﻌﺪﻳﻼت‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫أدﺧﻠﺖ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‬ ‫ﺕﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﺣﺪدت‬ ‫ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺻﺪورﻩ‬ ‫ﻣﻨﺬ‬‫اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫وآﻴﻔﻴﺔ‬ ،‫ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ‬ ‫ﺕﻜﻮﻳﻦ‬ ‫وﺕﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﺱﻴﺮ‬ ‫وإﺟﺮاءات‬ ‫وﺻﻼﺣﻴﺎﺕﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫أﻋﻀﺎء‬.
• 25. ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ‬‫اﻷول‬ •‫أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‬ ‫واﺧﺘﻴﺎر‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬ ‫ﺕﻜﻮﻳﻦ‬ •ً‫ﻻ‬‫أو‬:‫اﻟﺒﻠﺪي‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺕﻜﻮﻳﻦ‬ •‫اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫أﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺕﻜﻮﻳﻦ‬ •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻧﻴ‬:‫اﻟﺒﻠﺪي‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫أﻋﻀﺎء‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ‬ •‫ورؤﺱﺎﺋﻬﺎ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬ •ً‫ﻻ‬‫أو‬:‫اﻟﺒﻠﺪي‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬ •ً‫ﺎ‬‫ﺙﺎﻧﻴ‬:‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬ ‫رﺋﻴﺲ‬ ‫اﺧﺼﺎﺻﺎت‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ‬ •‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮارد‬

مصادر القانون التجاري

مصادر القانون التجاري :

حددت مدونة التجارة مصادر القانون التجاري في المادة 2 حيث نصت على انه : " فصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ أساسية للقانون التجاري " في هذه المادة 2 أشار المشرع فقط إلى المصادر الرسمية في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها و المتمثلة في المصادر التفسيرية و على أي فيمكن تناول هذه المصادر على النحو التالي :

1) مصادر خارجية : ويتعلق الأمر أساسا بالمعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى وضع قوانين موحدة في مجال التجارة الدولية وهي تأخذ شكلين مختلفين : اتفاقيات دولية خاصة بالعلاقات التجارية الخارجية للدول الموقعة على الاتفاقية في حين تبقى العلاقات التجارية الداخلية خاضعة للقانون الداخلي ومن جهة أخرى هناك اتفاقيات دولية تضع قوانين موحدة وواجبة التطبيق بين الدول المتعاهدة فتكون بذلك العلاقات التجارية الداخلية و الخارجية خاضعة لنفس القواعد القانونية .

2) مصادر داخلية : ويتعلق الأمر بتلك الواردة في المادة 2 من مدونة التجارة السالفة الذكر وهي من المصادر الرسمية وأضاف لها الفقه و القضاء صنف آخر من المصادر و هي المصادر التفسيرية.

* المصادر التفسيرية : وهي النصوص التشريعية التجارية ويتعلق الأمر بنصوص القانون التجاري لسنة 12 غشت 1913 أول مدونة مغربية والتي تم تكملة مقتضياته بمجموعة ظهائر شريفة ذات طابع تجاري كما تلاه الظهير الشريف لسنة 1914 المتعلق ببيع و رهن الأصل للتجار.أو ظ.ش لسنة 1939 المتعلق بالشيك.وفي إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية جاءت مدونة التجارة في سنة 1996 ليتدارك المشرع من خلالها الثغرات و النقص اللذان كان يتميز بهما التشريع التجاري المغربي كما صدرت قوانين أخرى نخص منها بالذكر مثلا :قانون الشركات و غيره من القوانين الجديدة والتي سبق واشرنا إليها.

* العرف التجاري la coutume commerciale : وهو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار بالزاميتها قوة ملزمة فيما بينهم شانها شان النصوص التشريعية .أما العادة التجارية فهي قواعد طارد الناس على اتباعها زمنا طويلا في مكان معين أو بخصوص مهنة معينة إلا أنها على عكس العرف التجاري لا يتوفر فيها ركن الإلزام أي انه لم يتكون بالرغم من تكرارها الاعتقاد في لزوم العادة وضرورة احترامها على عكس العرف التجاري فهي تخضع لسلطان الإرادة بحيث يمكن على مخالفتها و نظرا لأهميتها في الحياة التجارية فان المشرع المغربي رجح القاعدة العرفية و العادة التجارية على القانون المدني .ففي حالة نزاع تجاري تطبق قاعدة القانون التجاري فان لم توجد فالقاعدة العرفية أو العادة التجارية فان تم توجد ا تطبق حينئذ القاعدة الآمرة المدنية.

* القانون المدني (النصوص التشريعية المدنية) : يعتبره الفقه مصدرا احتياطيا للقانون التجاري حيث انه إذا لم يوجد حكم لنازلة تجارية لا في العرف ولا في العادة التجارية فانه يتم اللجوء للنص التشريعي المدني على أساس انه الشريعة العامة التي تطبق على جميع المعاملات سواء أكانت مدنية أو تجارية.

تلخيص لمادة القانون الإداري

تلخيص لمادة القانون الإداري
----------------------------------------------------
• القانون الإداري:
فرع من فروع القانون العام الداخلي ويتضمن القواعد المنظمة لإدارة الدولة أو الإدارة العامة من حيث تكوينها ونشاطاتها.
فعل عمومي لضبط نشاط الإدارة سواء كانت علاقات تجمعها مع الفرد أو مع المؤسسات.
- الإدارة هي جهاز وهيئة تنظيمية عمومية تابعة للدولة تهدف إلى تحقيق المصلحة العمومية (لذلك لابد من وجود السلطة بمحاذاة القوة العمومية).
الإدارة إما أن يكون لها شكل مركزي (وزارات-هيئات كبرى) أو لامركزي (جماعات ح.ق – عمالات- أقاليم- جماعات ترابية- مؤسسات عمومية)
- يولد نشاط الإدارة احتكاك بين إرادتين مؤسساتية وشخصية "داتيتين أو اعتباريتين" مما ينتج عنه قرارات تنظيمية وفردية ومصلحية (أو مرفقية).
- يتميز القانون الإداري بأحكام آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لكونها قواعد عامة مجردة وملزمة وزجرية.
وظيفة الإدارة:
1- تنفيذ السياسة العامة للدولة أو إحدى هيئاتها الترابية
2- منتجة للحقوق والالتزامات والعقود
3- تقريبها إلى المواطنين.
علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى
a- علاقة القانون الإداري بفروع القانون العام: ينقسم ق.ع إلى ق.ع. خارجي "ق.الدولي العام" وقانون عام داخلي. يتعلق الأول بالقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول والهيئات الدولية، أما الثاني فيشمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي.
1- علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: يهتمان بنشاط السلطة التنفيذية كل من زاويته. فإذا كان القانون الدستوري يبين كيف شيدت السلطة الحكومية، وكيف ركبت أجزاءها الكبرى دستوريا فإن ق.إ يبين لنا كيف تعمل الإدارة وكيف يتحدد كل جزء من أجزاءها.
2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي: يهتم ق.م بدراسة النشاط المالي للدولة أي مداخيل الدولة، وكيفية تحصيلها، ونفقاتها وكيفية صرفها، ومراقبتها وبذلك فإن علم المالية العامة، يشارك القانون الإداري في تنظيم جزء مهم من نشاط الإدارة.
3- علاقته بعلم الإدارة: القانون الإداري ينطلق من مقترب قانوني في دراسته للإدارة، أما علم الإدارة فيهتم بحركة الإدارة وأعضائها.
B- علاقة القانون الإداري بفروع القانون الخاص:
يميز الاتجاه الفقهي الحالي بين 3 حالات في علاقة القانون الإداري بالقانون المدني:
1- القاعدة القانونية المتعامل بها في القانون الإداري لا وجود لها في القانون المدني (انفراد ق.إ بمجموعة من القواعد التي تنبع من ق.العام وليس لها مقابل في ق.الخاص كنظرية القرار الإداري المنفرد، أو مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية).
2- نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، إلا أن كل من القوانين يعطيها معنى مغاير كالمسؤولية، العقود، الملكية...
3- نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، وتحظى بنفس المدلول كالقوة القاهرة، الأهلية في القضاء....
مصادر القانون الإداري
1- التشريع: كل من الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتنظيم الإقليمي، الجهوي، الجماعي، قانون الوظيفة العمومية، الصفقات العمومية، نزع الملكية...
الدستور المغربي يتضمن الكثير من المبادئ والفصول التي تهم الإدارة والقانون الإداري، من أهمها : الباب التاسع من دستور 2011 الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية، وفي هذا الإطار ينص الفصل 135 على أن "الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر..." وينص الفصل 138 على أنه "يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها"
2- الاجتهاد القضائي: القانون الإداري هو قانون قضائي لأن القاضي يقوم بتأويل القاعدة القانونية، وعند عدم وجود هذه الأخيرة فإن القاضي ينشئها. ولذلك لعدم وجود تقنيين في المجال الإداري وللتطورات السريعة التي تعرفها الإدارة. هذا الطرح وجهت له انتقادات لأنه وعملا بمبدأ الفصل بين السلط فإن القاضي لا يملك سلطة خلق القواعد القانونية بل مهمته تطبيقها.
3- العــــرف: هو إتباع السلطة الإدارية المختصة لأسلوب معين في تسيير وتنظيم المرافق العامة واستمرارها على إتباع هذا الأسلوب مدة من الزمن. ويقوم العرف الإداري على ركنيين:
مادي: إتباع الإدارة لقاعدة معينة لفترة زمنية على أساس أن يكون تصرفها عاما ومنتظما وألا يكون مخالفا للقانون.
معنوي: أن يستقر في الأذهان الاعتقاد بضرورة احترام وتطبيق القاعدة العرفية وتوقيع جزاء على من يخالفها، أو الاعتقاد بان تصرف الإدارة في مجال معين قد أصبح ملزما.
4- الفــقــه : له دور كمرشد للمشرع والقضاء معا في وضع القاعدة القانونية.
خصائص القانـــون الإداري
1- حديث النشأة: وضعت أهم مبادئه سنة 1913 بناء على التجربة الفرنسية، وعرف عدة تطورات منذ ذلك الحين.
2- غير مقنن: لعدم وجود قانون واحد يضمن القواعد الكاملة والتفصيلية التي تحكم النشاط الإداري، وذلك راجع لكونه دائم التغيير والتطور. إلا أن هناك تدوين جزئي لبعض قواعده التي تتسم بالتباث.
3- ق.إ قانون قضائي: لأن معظم أحكامه ونظرياته الأساسية نشأت عن طريق القضاء
مفهوم الشخصية المعنوية:
يعرف القانون الشخص بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، والأشخاص نوعين:
1- شخص طبيعي أو ذاتي، أي الفرد العادي.
2- شخص اعتباري أو معنوي، أي الشخص العام أو الخاص والمعترف له قانونا بشخصية معنوية (بحيث أن عجز الفرد الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة نظرا لانتهاء شخصيته بالوفاة، لضرورة استمرار مرافق المجتمع، كان لابد من منح الأهلية القانونية إلى مجموعات أشخاص أو أموال ككائنات قانونية) وهو مسؤول عن الالتزامات التي يقيمها وله حقوق.
والأشخاص المعنوية صنفان: الأول خاص يخضع إلى قواعد القانون الخاص من قبيل الشركات والجمعيات والثاني عام خاضع لمبادئ وقواعد القانون العام مثل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.فالشخص المعنوي الخاص هدفه تحقيق المصلحة الخاصة عكس العام الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. والذي يخضع إلى الوصاية الناتجة عن مبدأ الاستقلالية.
أنواع الشخصية العامة:
1- أشخاص معنوية عامة إقليمية أو ترابية: وتشمل الدولة والجماعات المحلية.
- الـــدولــــة: شخص معنوي عام، تباشر اختصاصاتها على جميع التراب الوطني، وتعتبر الأساس للأشخاص المعنوية العامة الأخرى (تنشئهم وتمنحهم الشخصية المعنوية).
- الجماعات المحلية: كما نص الفصل 135 (الفصل التاسع) من دستور 2011 في فقرته الثانية: "الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية" تختلف هذه الجماعات عن الوحدات الترابية الأخرى: قيادات، دوائر، مقاطعات حضرية وقروية لأنها تعتبر مجرد مصالح خارجية للإدارة المركزية.
2- الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية: تسمى بالمؤسسات العمومية وهي مرافق تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو الأشخاص الترابية الأخرى معترفة لها بالنشاط المالي والإداري. وهي نوعان:
- مؤسسات عمومية وطنية محدثة من طرف السلطة التشريعية طبقا للفصل 71 من الدستور الحالي.
- مؤسسات محلية تنشئها المجالس الإقليمية أو الجماعات المعنية.
ولقيام الشخص المعنوي لابد من وجود ركنين أساسيين:
- وجود مصالح مشتركة إما سياسية كالأحزاب، أو تجارية كالشركات.
- ارتباط هذه المصالح فيما بينها.
+ لكي يحقق الشخص المعنوي أهدافه لابد من توفر إرادة موحدة معبر عنها من خلال الهياكل المسيرة، أو الاجهزة المسيرة (مكتب يتألف من رئيس ونوابه أو مدير...)
+ لقيام الشخصية المعنوية لابد من وجود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء أكان الشخص عاما أو خاصا.
النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية :
الاعتراف بالشخصية المعنوية يعطي للشخص المعنوي إمكانية ممارسة لبعض الأفعال القانونية ولانجاز ذلك لابد من وجود:
- ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص الطبيعيين المكونين له.
- الأهلية القانونية: له الحق في إبرام العقود. الدولة تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول والجماعات المحلية تتعامل مع الدولة أو الأشخاص المعنوية الخاصة كشخص كامل الأهلية القانونية.
- حق التقاضي: حق رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الشخص المعنوي أمام القضاء مع إمكانية مقاضاة الشخص المعنوي من قبل الغير.
- الموطن: استقلالية الشخص المعنوي من حيث المقر تسهيلا لعملية التواصل معه أو تبليغه عبر مراسلات.
- وجود نائب يعبر عنه: وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوي في التعبير عن إرادته والتصرف باسمه وتمثيله أمام القضاء (كالمدراء أو رؤساء المجالس).
- المسؤولية: وقد تكون مسؤولية إدارية أو مدنية أو جنائية.
من نتائج الشخص المعنوي العام:
- تمتعه بامتيازات السلطة العامة، تحقيقا للمصلحة العامة، كما أنه يستفيد من وسائل ق.العام: كالعجز، والتنفيذ الجبري ونزع الملكية للمصلحة العامة.
- خضوعه للوصاية الإدارية من طرف السلطات المختصة وهذا ما يميزه عن الشخص المعنوي الخاص.
- ينتهي بانتهاء الغرض الذي أنشأ من اجله، أو بانتهاء الآجال المحدد له أو بالحل أو بسحب الاعتراف او التصفية اذا ما خالف الشخص الاعتباري القانون أو النظام العام.
الفصل الأول: المركزية الإدارية وأجهزتها العليا.
هو تركيز السلطات الإدارية وتوحيد جميع الوظائف الإدارية بيد ممثلي الحكومة المركزية وهم الوزراء، لكن تصريف الفعل الإداري يقتضي مشاركة أعوان الدولة. وبهذا فإن المركزية الإدارية تستند إلى عنصرين أساسين:
1- التركيز الإداري: تكون فيه كل الصلاحيات بيد الجهاز الإداري المركزي دون إعطاء أي قدر من السلط لباقي موظفي الدولة سواء في العاصمة أو في بقية الأقاليم.
2-
- يجعل موظفي الدولة ينتظمون في تدرج هرمي يسمى السلم الإداري والذي نجد على قمته وزير، وهذا السلم يقتضي خضوع الموظف الأقل درجة للأعلى منه حتى ننتهي إلى الوزير، الذي يخضع له الجميع في الوزارة الواحدة وهذا ما يسمى بالسلطة الرئاسية (وتسمى أيضا السلطة على الأشخاص والسلطة على الإعمال). التي تعني سلطة شبه مطلقة على المرؤوس وعلى أعماله، فبواسطتها يمارس الرئيس السلطة على مرؤوسيه كأشخاص بحيث أن الرئيس يكلف مرؤوسه بعمل معين أو يعفيه منه وقد ينقله إلى عمل آخر، وقد يمنحه عطلة أو ترقية، وقد يوقع عليه جزاءات. أما من خلال السلطة على الأعمال فالرئيس يزاول الرقابة على أعمال من هم تحت إمرته، وتكون إما: رقابة سابقة: من خلال ما يوجهه من أوامر محددة فردية أو عامة أو لفئة معينة وتسمى هذه الأوامر بالتعليمات المصلحية والدوريات، أو رقابة لاحقة: وتكون بتعقيب الرئيس على أعمال مرؤوسيه من حيث اعتمادها أو إلغائها أو بتعديلها.
3- عدم التركيز الإداري=التفويض يقوم على أساس تخفيف العبء عن السلطة المركزية، وذلك بمنح التفويض لبعض الموظفين في الأقاليم المختلفة سلطة البث في قضايا ذات طابع محلي دون أن يقتضي الأمر الرجوع إلى السلطة المركزية، علما أن هذه السلط تمارس في إطار علاقة السلطة الرئاسية التي تجمع الرؤساء بمرؤوسيهم.
يقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه في مسألة ما إلى فرد آخر أو سلطة أخرى طبقا لما تقتضيه الأوضاع القانونية. ومن شروطه أن يكون أولا مرتكزا على نص قانوني، والثاني معللا بقرار إداري صادر على السلطة المفوضة يحدد مضمون التفويض والتفويض نوعان:
- تفويض السلطة أو الاختصاص: وهو نقل السلطة أو الاختصاص من المفوض إلى المفوض إليه فيوقع على هذا التصرف باسمه ولحسابه.
- تفويض التوقيع أو الإمضاء: بحيث يقتصر على مجرد توقيع المفوض إليه على بعض القرارات الداخلة في اختصاص الأصيل ولحسابه وتحت رقابته.
ومن مزايا المركزية الإدارية:
- أنها تعمل على تقوية السلطات العمومية من حيث تقوية السلطة المركزية.
- تحقيق نوع من المساواة بين الإفراد والمناطق التابعة لنفوذها.
- تحقيق تجانس للنظم الإدارية في الدولة.
أما عيوبه:
- البطء والروتين في أداء الخدمات.
- هو أسلوب غير ديمقراطي يركز القرار في يد قلة من المسئولين المركزيين أو المحليين.
- بعد مركز القرار عن أماكن تنفيذه مما يجعله غير ملائم.
- استئثار المدن الكبرى بأغلب المشاريع الاقتصادية والاجتماعية مما يكون له الاثر على المدن الصغرى والمتوسطة وهذا يساهم اختلال النمو الاقتصادي بين مختلف مناطق الدولة الواحدة.
المبحث الثاني: الأجهزة العليا للإدارة المركزية
اختصاصات الملك (دستور 2011): جاء للفصل بين الحقلين الديني والسياسي خلافا للدستور المراجع لسنة 1996 الذي جمع بينهما في فصله 19.
• ينص الفصل 41 من الدستور الحالي على: "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ورئيس المجلس الأعلى العلمي (البث في الفتاوى الدينية التي يبثها المجلس العلمي إما باعتمادها أو رفضها)". الحقل الديني
• ينص الفصل 42 من الدستور على "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الامة وضامن دوام الدولة واستمرارها " الحقل السياسي
- حق التعيين: - يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات (الفصل 47)
- يعين أعضاء الحكومة (الوزراء) باقتراح من رئيسها.
- يعين في الوظائف العسكرية (الفصل 53)
- يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)
- يعين القضاة بظهير (الفصل 57)
- يعين باقتراح من رئيس الحكومة في بعض الوظائف العمومية: والي بنك المغرب – السفراء والولاة والعمال- رؤساء المؤسسات العمومية ...
- يعين رئيس المحكمة الدستورية (الفصل 130). دستور 1996 أعطى الملك الحق في التعيين في الوظائف العسكرية والمدنية، الدستور الحالي فصل بينهما.
- حق التأديب: بناء على ظهائر يقوم الملك بإعفاء أو إقالة موظفين من مهامهم.
- حق الرئاسة: المجلس الأعلى العلمي- المجلس الوزاري (الفصل 48) – م.أ.للأمن (الفصل 54) – م.أ.للقضاء – م.أ.للتعليم – م.أ.للماء – م.أ.للبيئة..
- حق القيادة: القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية فله أن يعلن حالة الاستثناء بظهير (الفصل 59)
الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المادة الادارية:
الحراك الفقهي صنف الظهائر الملكية إلى تشريعية وأخرى تنظيمية (يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري).إلا أن الاجتهاد القضائي لم يعتبر الظهائر الملكية قرارات إدارية وبالتالي لا يمكن الطعن فيها عن طريق دعوى الشطط في استعمال السلطة، وبالتالي أعلن عن عدم الاختصاص في الدعاوى المرفوعة إليه(قضية عبد الحميد الروندا ضد وزير العدل وقضية بن سودة ضد قرار وزير العدل وقضية مزرعة عبد العزيز).
فالملك لا يمكن اعتباره سلطة إدارية لأن الحصانة تشمل الظهائر والمقررات الملكية الفردية والتنظيمية فلا يمكن الطعن فيها ولا تعطي الحق في التعويض نظرا لعدم خضوعها للرقابة القضائية.
القضاء الفرنسي: مقررات تشريعية مقررات متخذة في حالة الاستثناء(الفصل 16 تعتبر قرارات سيادية) وقرارات تنظيمية قابلة للطعن(تعتبر إدارية).
الأجهزة المساعدة للملــك :
-الكتابة الخاصة للملك: تقوم بالسهر على تنظيم الشؤون الخاصة للملك.
-الديوان الملكي: تعمل على ترتيب الأجندة الملكية.
-الأجهزة الاستشارية:المجلس الاستشاري للملك – المجلس الاستشاري للملك للشؤون الصحراوية.
رئيس الحكومة:
هو المحرك الأساسي من بعد الملك للنشاط والفعل الحكومي والإداري فهو يمارس السلطة التنظيمية من خلال الاختصاصات التالية (الباب 5 من الدستور):
-يعين في الوظائف المدنية بالإدارات العمومية وفي الوظائف السامية
-يسهر على تنفيذ القوانين.
-يوقع بالعطف على الظهائر التي تدخل ضمن اختصاصات الملك (تعيين أعضاء الحكومة –حل مجلس النواب –عرض مشروع للاستفتاء)
-حل الخلافات مابين أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى اختصاصات الإدارة العامة.
الأجهزة المساعدة لرئيس الحكومة :
-الديوان: تنظيم أجندة رئيس الحكومة.
-الأمانة العامة للحكومة:ضبط العمل الحكومي وتنسيقه، تعد المستشار القانوني للحكومة والسلطات الوزارية. لها مجموعة من المصالح والمديريات:
-مديرية الدراسات التشريعية: دراسة المشاريع القانونية لعرضها على البرلمان من أجل المصادقة.
-مديرية الشؤون العامة: تجميع القوانين والمراسيم القوانين وإحالتها على مجلس الوزراء أو على المجلس العمومي أو إلى البرلمان.
-المفتشية العامة للمصالح الإدارية: مراقبة المصالح والمرافق الإدارية.
-مديرية الشؤون الإدارية والمالية: تصريف مصالح رئاسة الحكومة. ولها مصالح إدارية كمديرية المطبعة الرسمية(الجريدة الرسمية) وقسم الترجمة.
المطلب الثاني: الوزراء والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:
إلى جانب الأجهزة العليا للإدارة المركزية نجد أجهزة للتنفيذ على المستوى الوطني أو المحلي (الوزراء والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات أو الإدارات المحلية).
1-الوزراء: يعدون المساهمين الرئيسيين في تصريف الشأن العام الوطني من خلال مجموعة من الاجهزة المساعدة.
الديوان: مهمته تنظيم نشاط الوزير ومختلف مصالحه الوزارية.
الكتابة العامة: تنسق جميع نشاط الوزير بينه وبين جميع المصالح التابعة للوزارة.
المديريات: تسهر على إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها في نطاق اختصاصات المديرية.
الأقسام والمصالح: مصالح وسطى مهمتها تنفيذ الخدمات الإدارية.
2-المصالح الخارجية والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:
المصالح الخارجية: تنفيذ السياسة العامة للدولة على المستوى المحلي (المندوبيات والأكاديميات –الصحة –التعليم-المصالح المالية في الضرائب..)
رجال الســــلطـــة: (ولاة- عمال – رؤساء الدوائر والباشوات و القواد) مهمتهم السهر على حفظ الامن والنظام العام.
اختصاصات العامل (حسب ظهير 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بمقتضى ظهير 6 أكتوبر 1993):
-يعتبر ممثل الدولة في الإقليم يستمد سلطته من سلطة التعيين وهي الملك (الباب الثالث من الفصل 49 من الدستور الحالي).
1-المنفذ للقوانين والأنظمة العامة: تنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية وما تنص عليه القوانين العادية والتنظيمية... ويعتبر أيضا جهاز تنفيذي لمقررات
الجماعات في مجال الميزانية والحسابات الإدارية وتحديد الرسوم والواجبات الجبائية وكذا في مجال الاستثمار.
2-تنفيذ مقررات الحكومة: الإشراف المباشر على أعمال رؤساء المصالح الخارجية على المستوى المحلي (التجهيز والصحة والتعليم...)
3-الضامن للأمن والنظام العام: وهو يستعين بذلك بالشرطة -الدرك –القوات المسلحة في إطار اختصاصاته كشرطة إدارية.
4-الإشراف على رؤساء الدوائر والمقاطعات: الإشراف على الأمن العمومي وتجهيز الجماعات وتتبع المجتمع المدني من أحزاب سياسية وجمعيات.
5-آمر بالصرف: له الحق في تعيين آمرين بالصرف مساعدين ونواب لدفع الاعتمادات خاصة على مستوى المحاسبة العمومية. يساعده:
-الديوان:
-الكتابة العامة:
-قسم القوات المساعدة:
-قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية:
-اللجنة التقنية للعالة أو الإقليم:
الفصل الثاني: اللامركزية الادارية والادارة المحلية
اللامركزية الادارية هي توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات المحلية، مع رقابة للحكومة المركزية.
أشكال اللامركزية الإدارية:
1- اللامركزية الإقليمية أو المحلية : منح الأقاليم المكونة للدولة الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري بهدف السهر على تحقيق المصالح الحلية تحت اشراف السلطة المركزية (الوصاية الادارية) وهو نوع من التسيير الذاتي وليس الاستقلال التام (الفصل 135 من الدستور الحالي في الباب 9)
2- اللامركزية المصلحية أو المرفقية: منح مرفق عام وطني أو محلي الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري في تسيير شؤونه بشرط الوصاية من طرف السلطات المختصة (المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها كالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو النقل الحضري).
3- الفرق بين اللامركزية الاقليمية والمرفقية:
• الشخص الإداري المحلي ينشأ لرعاية مصالح سكان إقليم من أقاليم الدولة ، بينما ينشأ الشخص العام المرفقي لتحقيق غرض محدد.
• يكون للشخص الإداري المحلي وجود من الناحية المادية يسبق وجوده القانوني (سكان العمالة أو الإقليم) أما الشخص العام المرفقي فلا يكون له وجود قبل إنشاء المرفق ومنه الشخصية المعنوية.
• تنشأ الأشخاص المحلية بتأثير عوامل سياسية (مبادئ الحرية السياسية) أما الاشخاص العامة المرفقية فتنشأ لتحقيق أفضل النتائج وبأقل تكلفة ممكنة.
• أعضاء المجالس المحلية يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، أما أعضاء المرافق العامة المحلية فيتم تعيينهم بواسطة السلطة .
اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية:
- اللامركزية الإدارية تقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفة الإدارية للدولة ولا مساس فيه بوحدة الدولة السياسية في حين تتعلق اللامركزية السياسية بأسلوب التنظيم الدستوري للدولة على أساس منح الوحدات الترابية استقلال تشريعي، تنفيذي وقضائي بتاء على خصوصيات كل وحدة ترابية.
- تخضع الوحدات الادارية المركزية في ممارستها لاختصاصاتها لوصاية إدارية من قبل الحكومة المركزية وممثليها في الأقاليم ضمانا لمراعاتها لقانون اختصاصاتها من جهة وحتى لا تتعارض أعمال هذه الوحدات مع المصلحة العامة. في حين أن الدويلات الاتحادية تباشر سلطتها على وجه الاستقلال دون أية وصاية من الحكومة الاتحادية التي تختص بالسياسة الخارجية والدفاع عم الولايات المنضوية في الاتحاد.